توقيف المدير الجهوي ومدير وكالة الصومام بوهران

فضيحة تهريب 900 مليون أورو تلقي بظلالها على البنك الوطني الجزائري

قررت المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري توقيف مديرها الجهوي بوهران ومدير وكالة الصومام لذات المؤسسة المصرفية على خلفية التحقيق القضائي الذي تباشره الجهات القضائية منذ 3 أشهر في فضيحة ما يعرف بتهريب 900 مليون أورو إلى بعض البلدان الأوروبية من طرف بعض أرباب المال والمستثمرين بعاصمة الغرب الجزائري بطريقة مخالفة لقانون الصرف والنقد. وأشارت مصادر ''النهار'' إلى أن الإجراء الذي صدر في حق المسؤولين جاء يعد أيام قليلة من سماع أقوالهما من قبل مصالح الأمن في ذات الملف الذي تتوقع عدة الجهات بأنه سيوقع العديد من الرؤوس الكبيرة وعلى مستويات مختلفة. تسلم المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بوهران مطلع الأسبوع الجاري، قرار توقيفه تحفظيا عن العمل رفقة مدير وكالة نهج الصومام بوسط المدينة، وهو الإجراء الذي أكدت مراجع ''النهار'' انه جاء بعد سلسلة من التحقيقات تكون المفتشية الجهوية لهذه المؤسسة المصرفية قد باشرتها موازاة مع التحقيقات القضائية والأمنية التي انطلقت بخصوص قضية تهريب 900 مليون أورو من طرف حوالي 27 مستثمرا بوهران نحو بعض البلدان الأوربية مثل إسبانيا وإيطاليا ما بين سنتي 2007 و2009 قبل أن تستدعي مصالح الأمن -حسبما أكدته مراجع ''النهار''- بشكل رسمي المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بعاصمة الغرب الجزائري وكذا بنك وكالة الصومام كشهود في قضية الحال التي تبقى تصنع الحدث البارز في أروقة الجهاز القضائي بولاية وهران. وحسب ما علمته ''النهار'' من مصادر موثوقة، فإن لجنة التفتيش التي أشرفت على مجموعة من التحقيقات الإدارية والمالية بهذه المؤسسة المصرفية العمومية تكون قد وقفت على بعض التجاوزات والإجراءات غير القانونية التي اعتمدت في منح قروض تقدر بالملايير لبعض هؤلاء المستثمرين.