الاوامر بالقبض الدولية : الجزائر تسلمت 15 مجرما و سلمت 3 اخرين خلال السنوات الاخيرة

تسلمت الجزائر 15 مجرما و سلمت 3 اخرين خلال السنوات الاخيرة في اطار التعاون القضائي الدولي عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" حسبما علم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة من مديرالشؤون الجزائية و اجراءات العفو لوزارة العدل السيد مختار لخضاري. وقال السيد لخضاري في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس المكتب المركزي الوطني لللانتربول السيد عباد اليمين على هامش الايام الدراسية حول "'التعاون القضائي في اطار التحقيقات الدولية" ان الجزائر تسلمت خلال الاربع سنوات الاخيرة 15 مجرما في اطار القبض الدولي متهمين بجرائم القانون العام و المخدرات و ذلك من اسبانيا و ايطاليا و فرنسا و المغرب و اوكرانيا.
كما سلمت الجزائر بدورها ثلاثة مجرمين متهمين في قضايا النظام العام واختطاف اطفال و النصب و الاحتيال لفرنسا كما اضاف مسجلا التعامل كبير مع السلطات القضائية الفرنسية بحكم ارتفاع عدد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد.
و بعد ان قيم التعاون الدولي القضائي عن طريق الانتربول ب"الايجابي" اكد السيد لخضاري ان عملية تسليم او استلام مجرم "لا تتم بسهولة لان الامر يتعلق بحريات الاشخاص" مضيفا ان الارهاب ياتي على راس الجرائم التي تصدر بشانها طلبات التوقيف.
ومن جهة اخرى اشار المدير ان عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الانتربول بلغ لحد اليوم 100 لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم و لم يتم بعد القبض عليهم مضيفا ان هؤلاء متهمين في جرائم مختلفة على راسها قضايا الارهاب.
وعن الصعاب و العراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين اوضح السيد لخضاري ان "كثيرا من الدول لا تؤمن بجدوى هذا و تغلب فكرة سيادة القوانين الاقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي" كما يوجد دول اخرى "تربط هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية".
واضاف ان بعض الدول تعطي مفهوما مطاطا للتعاون و تتبنى اعتبارات سياسية في التسليم كحقوق الانسان غير انه اشار الى ان في بعض الدول خاصة الانجلوساكسونية "تصعب" عملية التسليم لاعتبارات "موضوعية متعلقة بانظمتها القانونية".
وذكر في هذا الصدد كندا و بريطانيا و استراليا التي لا تكتفي بالامر بالقبض الدولي التي تذيعها الانتربول و طلبات التسليم لاختلاف قواعد الاثبات لديها و طرق جمع الادلة عن الدول التي تتبنى النظام اللاتيني.
واشار السيد لخضاري الى ان "العراقيل الاجرائية" التي تستعملها هذه الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها هي "احتياطات" تاخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة اي طلب تسليم يصلها.
ومن الصعوبات الاخرى التي ذكرها السيد لخضاري كون بعض الدول لا تعتبر جريمة بعض الافعال التي تجرمها دول اخرى كجرائم الصرف التي لا تعتبرها الدول التي تعتمد حرية الصرف جريمة.
وسجل في هذا الصدد ان بعض الدول الغربية التي كانت قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة الامريكية تستعمل حجج سياسية و اعتبارات حقوق الانسان في التعاون القضائي شعرت بعد هذا التاريخ انها معنية و اصبحت اكثر استعدادا للتعاون في المجال القضائي.
و بعد ان اكد ان الجزائر "تعمل كباقي الدول على ايجاد الموازنة بين الارهاب و حقوق الانسان" اكد السيد لخضاري ان الجزائر و بفضل قواعد عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" تعتمد مبدا العمل بالمرونة في حدود النظام العام و ما تسمح به المبادئ العامة للنظام القانوني.
ومن جهة اخرى اشار الى ان المسائل غير المقننة تتطلب اجتهادا و سلطة تقديرية و مؤكدا ان الجزائر تسعى الى تكريس انجع و انسب القواعد في ذلك.
و من جهته اشار السيد عباد الى ان التعاون الدولي في شقه القضائي و العملياتي ليس فيه صفة الالزامية بل هو فعل اختياري و لكل دولة نمطها التشريعي الخاص و ايضا مفهومها الخاص حول السيادة كما ان لكل طلب تسليم خصوصيات.