صدرت في حقهم أوامر دولية بالقبض ..الجزائر تطالب باستلام 100 مجرم من الخارج

كشف مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو لوزارة العدل ، مختار لخضاري ، أن الجزائر تسلمت 15 مجرما و سلمت 3 آخرين خلال السنوات الأخيرة في إطار التعاون القضائي الدولي عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول". و قال لخضاري، أمس في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول عباد اليمين على هامش الأيام الدراسية حول "'التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية" ان الجزائر تسلمت خلال الأربع سنوات الأخيرة 15 مجرما في إطار القبض الدولي متهمين بجرائم القانون العام و المخدرات و ذلك من اسبانيا و ايطاليا و فرنسا و المغرب و اوكرانيا. و أوضح المتحدث أن الجزائر سلمت بدورها ثلاثة مجرمين متهمين في قضايا النظام العام و اختطاف أطفال و النصب و الاحتيال لفرنسا كما أضاف مسجلا التعامل الكبير مع السلطات القضائية الفرنسية بحكم ارتفاع عدد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد. وأكد لخضاري أن عملية تسليم او استلام مجرم "لا تتم بسهولة لان الأمر يتعلق بحريات الأشخاص" مضيفا أن الإرهاب يأتي على رأس الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف، مشيرا أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الانتربول بلغ لحد اليوم 100 لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم و لم يتم بعد القبض عليهم مضيفا أن هؤلاء متهمين في جرائم مختلفة على رأسها قضايا الإرهاب. و بخصوص الصعوبات و العراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي خاصة في مجال تسليم المجرمين، أوضح لخضاري أن "كثيرا من الدول لا تؤمن بجدوى هذا و تغلب فكرة سيادة القوانين الإقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي" كما يوجد دول أخرى "تربط هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية". و أشار لخضاري إلى أن "العراقيل الإجرائية" التي تستعملها بعض الدول لتسليم مجرمين مقيمين في بلدها هي "احتياطات" تأخذها هذه الدول التي تعطي صلاحيات واسعة للقضاة لدراسة اي طلب تسليم يصلها. و بعد أن أكد أن الجزائر "تعمل كباقي الدول على ايجاد الموازنة بين الارهاب و حقوق الإنسان" اكد لخضاري ان الجزائر و بفضل قواعد عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" تعتمد مبدأ العمل بالمرونة في حدود النظام العام و ما تسمح به المبادئ العامة للنظام القانوني.