أمن ميلة يحقق في ترويج عطور للنساء ممزوجة بفضلات الإنسان

علمت النهار من مصادر حسنة الإطلاع، أن مصالح الأمن والدرك الوطنيين يكونان قد باشرا رسميا تحريات واسعة ستشمل، مع اتساع رقعة التحقيق، بلديات عديدة عبر تراب ولاية ميلة، سيما تلك المعروفة بنشاطها التجاري الواسع، على غرار بلديتي تاجنانت وشلغوم العيد، لورود معلومات شبه رسمية تفيد باحتمال وجود تجار يروجون لسلع مقلدة، يهدد استعمالها الصحة الفردية للمستهلك وذلك على نطاق ضيق وفي سرية شبه تامة، من خلال التواطئ مع تجار الجملة بالاعتماد على أسعار منخفضة لتسهيل عملية الترويج داخل الأسواق المحلية التي تعتمد في بيعها بالتجزئة على الطاولات المتنقلة التي تعرف بكل بلديات ميلة انتشارا كبيرا، خاصة مع حلول فصل الصيف وتزامنه مع العطل الموسمية، ما يجعل عرض كل شيء للبيع مباح. وبشأن المواد المشكوك في مدى سلامتها، تشير المعلومات الأولية المتوفرة التي ستشملها عملية التحقيق في مدى سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية، أنواعا تحمل ماركات عالمية موجهة خصيصا للاستعمال النسائي في مجال العطور وكذلك مواد الزينة والتجميل على مختلف أصنافها ومصادرها، حيث تحمل، حسب ما تقول مصادرنا أسماء بلدان أوروبية عدة، فيما أنها مقلدة. وأما عن تمركز مختلف الأنشطة التجارية في هذه المناطق تحديدا، فهذا يرجع أيضا إلى كون أغلب بلديات ولاية ميلة تعتبر ريفية وتنعدم فيها مثل هذه الممارسات، والأخطر من ذلك هو لجوئها لأساليب شيطانية خطيرة تمس بالصحة الفردية، تتعلق بإضافة فضلات الإنسان التي قد تتسبب في الإصابة بأمراض سرطانية خطيرة.