أنهى رسميا عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة، كل جلسات الاستماع للمتهمين المتابعين فيما أصبح يعرف بإمبراطورية الدعارة التي تم تفكيكها من قبل مصالح أمن دائرة تاجنانت على مستوى فندق ''الأمير'' بالمدينة، وأسفرت عن توقيف ثلاثين شخصا من بينهم ثماني نساء قدموا من ولايات مجاورة، حيث من المنتظر أن يمثل جميع المتهمين الإثنين القادم للمحاكمة بجلسة الجنح في محكمة شلغوم العيد. وفي هذا السياق كشفت مصادر موثوقة ل''النهار'' عن تفاصيل مثيرة وحقائق خطيرة تم التوصل إليها أثناء عملية التحقيق التي دامت أزيد من ثلاثة أشهر كاملة تم فيها توسيع التحريات بشكل أدق للوقوف على ملابسات اعتبرها بعض المحامين سابقة في تاريخ القضايا التي مرت على محكمة ابتدائية، غير أن تعمّق قاضي التحقيق في الملف أكد مدى بشاعة ما يزعم أصحابه بأنه سياحة ودعم للاقتصاد الوطني حيث كشفت المعلومات التي توصلت إليها ''النهار''عن النقص الفادح في الرقابة باتجاه العديد من الفنادق عبر مختلف الولايات، سيما وأن فندق ''الأمير'' الذي تم فيه توقيف هذه الإمبراطورية توصل المحققون بعد تدقيق التحري في المبلغ المالي الذي عثر عليه أعوان الشرطة والمقدر بأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم على أوراق نقدية مزوّرة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ماهية لجان التفتيش التي تتولى الزيارات المفاجئة للفنادق والرقابة الإقتصادية المكلفة في السؤال من أين لك هذا؟ فضخامة المبلغ الذي كان صاحب الفندق يخفيه داخل خزان للماء مصنوع من البلاستيك في مكان يستحيل على زائريه اكتشافه، أو أن تلتفت أنظارهم إليه يؤكد مدى فضاعة ما اقترف في حق مئات السكان بتاجنانت الذين ملّوا الشكاوى من غياب الاحتشام ومظاهر السوء والمساس بالأخلاق والآداب العامة من قبل مالك الفندق، فتفاصيل الملف تشير إلى توصل التحقيقات إلى استخلاص دلائل هامة وكافية ضد المتهم الرئيس مالك فندق ''الأمير'' المدعو ''ن. أ'' على ارتكابه جرم اقتسام متحصلات دعارة الغير وحمايتها واستحدام وإغواء شخص بالغ بقصد ارتكاب الدعارة واحتراف الفسق وتسيير وتشغيل فندق وقبول ممارسة الدعارة فيه وتبييض الأموال ،مخالفة عدم التصريح بالنزلاء وحيازة سلاح أبيض محظور، وحيازة المخدرات قصد الإستهلاك الشخصي وطرح أوراق نقدية مزوّرة للتداول، وتفيد في هذا الإطار معلومات تفصيلية وصلت ''النهار''، بأن جملة هذه التجاوزات تؤكدها امتلاك المتهم لفندق ''الأمير'' ببلدية تاجنانت وتسييره وتشغيله لممارسة الدعارة، وهو ما يثبته ضبط المتهمين والمتهمات داخل مختلف أنحاء الفندق، بالإضافة إلى العري الفاضح واللباس شبه العاري الذي كانت الفتيات ترتدنه بقاعة الإستقبال يتم الدخول إليها من طرف الرجال بمبلغ 1500 دج، ناهيك عن ضبط المتهمين الفتاة ''ت. ف'' والمدعو''ج. أ'' في غرفة واحدة بصدد ممارسة الجنس، كما توصلت التحقيقات إلى عدم تسجيل المتهمات خاصة والمتهمين في سجل الزبائن، مما يدل على تواجدهم من أجل ممارسة الدعارة، وكذا تأكيد المتهم ''م ج'' بقيام المتهم الرئيس بعرض ممارسة الجنس عليه مع أي فتاة مقابل مبلغ مالي قدره 3000دج، وتكشف تفاصيل أخرى بأن صاحب الفندق يحوز على كمية من المخدرات قصد الإستهلاك الشخصي، خاصة وأنها ضبطت بالقرب من مكتبه، ناهيك عن السلاح الأبيض المحظور الذي تم العثور عليه أثناء عملية المداهمة من قبل عناصر الأمن وبشأن الأوراق النقدية المزوّرة، فقد تم اكتشاف حقيقتها من ضمن المبلغ المحجوز والذي فاق الثلاثة ملايير، أما بشأن تهمة تبييض الأموال الموجهة أساسا للمتهم الرئيس مالك الفندق فقد توصل التحقيق إلى أن بخصوصها دلائل ثابتة، ما يؤكد وضع المتهم للمبلغ الضخم في دهليز الفندق دون طرحه للتداول لدى البنوك معتبرا إياه متحصلا عليه من الجريمة الأصلية في تبييض الأموال متمثلة في جنح اقتسام متحصلات دعارة الغير وحمايتها وغيرها، واعتبر المحققون أن الفندق مجرّد واجهة لإخفاء نشاط تجارة الدعارة وهي المصدر الحقيقي لكل هذه الأموال التي قام بجمعها المتهم ''ن. أ'' صاحب الفندق لعدة سنوات منذ افتتاحه للفندق وهو ما جعل التحقيق في ملف الحال يتوصل اعتبار أن عدم إيداع هذه الأموال رغم ضخامتها لدى مؤسسة مصرفية أو بنكية هو للتهرب من الرقابة ولإخفاء مصدر هذه الأموال وللتهرب من الأجهزة المختصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، واعتبر بشأن شراء العقارات وإعادة بيعها التحقيق ذلك رغم أنه لا يملك سجلا تجاريا، سعى دائما فقط لإخفاء حقيقة مصدر الأموال واعتبرت في السياق ذاته العقود المقدمة لبيع أراضي بمبلغ قارب الأربعة ملايير ومائتي مليون غير كافية بتاتا لتأكيد مصدر بقية الأموال ما يجزم بأنها من متحصلات العمل الإجرامي ممثلا في الدعارة فقط، هذا ويتابع أيضا المدعو ( ب. ن. د) بجرم اقتسام متحصلات الممارسات المشبوهة السابقة وكلا من (ب.ر) و(ب.ع)بجرم حماية دعارة الغير والفتيات(ع. ل) ،(ع. ع)، (ز.س)، (ز. ص)، (ت. ف)، (ع. إ .س)، (ع.ع)، (ع. ن) والرجال (ج.ا) (م .ج)، (ش.ع .ص)، (أ.أ.إ)، (أ. ر)، (ب. ع .م)، (ط .ر)، (د .ح)، (ب. م)، (ح .ز)، (ف .م)، (ب. ك)، (ل .م)، (ب. ج)، (ر. م. أ)، (ز. س)، (س. أ)، بجرم إغواء واستخدام واستدراج شخص بالغ على ارتكاب الدعارة ما يؤكده ضبط متهمين داخل الغرفة والبقية تنتظر دورها والعثور على كميات معتبرة من الواقي الجنسي.
