الأطباء المقيمون ينظمون مسيرة حاشدة وسط مدينة قسنطينة

استنفرت، أمس، مصالح الأمن بقسنطينة، فرقها عقب مسيرة حاشدة نظمها الأطباء المقيمون جابوا من خلالها عديد الأحياء بوسط المدينة، رافعين لافتات ومرددين شعارات تطالب السلطات العليا في البلاد بالتدخل من أجل تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية.
وكانت المسيرة قد انطلقت صباح أمس من المستشفى الجامعي ابن باديس مرورا بحي باب القنطرة، أين منعوا من التنقل إلى وسط المدينة من خلال جسر سيدي راشد، فتوجهوا إلى غاية حي الفج عن طريق جسر صالح باي قبل العودة إلى المستشفى الجامعي خلال الظهيرة، وهي المسيرة التي شارك فيها ما يفوق 1000 طبيب مع مشاركة أطباء من خارج الولاية، ولم تقتصر سوى على الأطباء المقيمين، بل شهدت تضامنا من الأطباء الداخليين وحتى طلبة كلية الطب، وهي الخرجة التي جاءت في سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الأطباء المقيمون منذ فترة على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس، بعد عدم استجابة الوصاية لجملة من المطالب الوطنية التي سبق وأن أعلنوها على غرار تحسين ظروف العمل بالمؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى تحسين ظروف التكوين والسماح لهم بالعمل لدى الخواص، وكذا إلغاء الخدمة الوطنية وتسليم بعض المستحقات المالية.
في رده على مطالب الأطباء المقيمين.. وزير الصحة:
«تم أخذ كل مطالب الأطباء بعين الاعتبار والخدمة المدنية تراث وطني»
أكّد، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أن باب الحوار يبقى دائما مفتوحا مع الأطباء المقيمين المحتجين، مؤكدا أنه ضرورة وطنية للجزائريين.
وقال الوزير على هامش الجلسة المخصصة للرد على الملاحظات الواردة في إطار قانون ضبط الميزانية لحساب سنة 2015، إنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط التي تخص وزارته فيما يخص الأطباء المقيمين، وسيكون حريصا على ضمان السير الجيد للمستشفيات، مؤكدا أن قانون الصحة الجديد سيتم تكييفه حسب متطلبات الحال. وفي السّياق ذاته، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن الخدمة المدنية تراث وطني، وهي ضرورة وطنية للجزائريين، وتكييفها وتحسين ظروف العمل من خلال قانون الصحة الجديد، وأنه سيتكفل بالمشاكل التي تخص دائرته الوزارية.
وقررت وزارة الصحة، إعادة النظر في الخدمة المدنية، إذ لن يتم إرسال طبيب متخصص جديد في إطار الخدمة المدنية إلى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه، وترفض إرسال طبيب متخصص في إطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في مسكن لائق.