3 أشخاص يختطفون شابا ويبرحونه ضربا في الروينة بعين الدفلى

النائب العام التمس ضدهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا
ناقشت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين الدفلى، أمس، جناية اختطاف باستعمال العنف ووسيلة نقل تورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث من العمر، اثنان منهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من بلدية الروينة في عين الدفلى.
تعود حيثيات القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة إلى البلاغ الذي تلقته مصالح الأمن في تاريخ 14 نوفمبر 2016 على الساعة التاسعة ليلا، يفيد بأن مجموعة من الأشخاص قاموا باختطاف مواطن وتوجهوا إلى وجهة مجهولة، على هذا الأساس قامت ذات المصالح بفتح تحقيق معمق وبعد مدة تلقوا نداء ثانيا من طرف الضحية كشف لهم عن المكان الموجود فيه، وعليه تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى أحد المرائب المهجورة بمنطقة الروينة، أين وجدوا الضحية في حالة يرثى لها فتم نقله على الفور إلى المستشفى، ليستفيد من عجز مدته 14 يوما، وتم القبض على المتهمين الذين حاولوا الهروب من الباب الخلفي للمرآب، وعليه تم فتح ضدهم ملفا جزائيا بالتهمة سالفة الذكر أحيلوا بموجبه على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، وصرح أحدهم بأنه فعلا ذهب إلى الضحية من أجل استرداد مبلغ مالي كان بينهما، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك فنشبت ملاسنات كلامية سرعان ما تحولت إلى تشابك بالأيادي، مفندا أمر الاختطاف، في المقابل صرح الضحية بأنه في يوم الوقائع كان في حيه يقتني بعض الأغراض من أحد المتاجر، فتوقفت عنده سيارة من نوع «بيجو 307» ونزل منها أربعة أشخاص واعتدى عليه أحدهم برافعة السيارة على مستوى الرأس ثم أخذوه معهم بالعنف في السيارة وهو مغمى عليه، مضيفا أنهم حاولوا إجباره على كشف لهم عن سارق شاحنة أحد المتهمين وقدموا له هاتفه النقال لكي يتصل بالسارق الحقيقي، إلا أنه استغل الفرصة واتصل بالشرطة وأخطرهم عن مكانه، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ضدهم النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج.