بتهمة الاختطاف والتعذيب

ثلاثة إخوة رهن الحبس

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق الاخوة الثلاثة (ب.ط) و(ب.ش) و(ب.ب) المتهمين باختطاف شاب مع استعمال العنف والتهديد، في الوقت الذي التمس النائب العام 10 سنوات في حقهم جميعا.
وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر 2007 عندما تقدمت والدة الضحية (ب.ع) بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني لبلدية حاسي بوشيف تفيد بغياب ابنها عن المنزل منذ ثلاثة أيام بعد اختطافه من قبل أشخاص مجهولي العدد والهوية.
بعد عملية التحقيق والبحث من طرف مصالح الدرك الوطني تم توقيف الإخوة الثلاثة المتورطين في هذه القضية.
أثناء جلسة المحاكمة أكد المتهم (ب.ب) أنه تعرض لسرقة دراجته النارية من قبل شخص مجهول ليتقدم بشكوى ضد مجهول لدى نفس مصالح الدرك الوطني لكن دون نتيجة، ليتبين بعدها أن الضحية (ب.ع) يعرف السارق وطلب من المسروقة منه الدراجة التوسط مقابل بملغ مالي قدره 7000 دينار وهو الأمر الذي استجاب له المتهم (ب.ب) صاحب الدراجة، لكن بعد مدة عاود الضحية مطالبة (ب.ب) الذي فكر رفقه اخوته باختطافه، فترصدوا له ونفذوا خطتهم وقدموا إلى أحد أعوان الحرس البلدي لكنه رفض الابقاء عليه عنده فحولوه إلى منزل المدعو (ب.ع) وجردوه من ثيابه واثخنوه ضربا، ليعترف ويكشف عن اسم سارق الدراجة طول ثلاثة أيام.
المتهمون الآخرون وهم إخوة المتهم المسروقة منه دراجته أكدوا أنهما لم يختطفا الضحية ولم يضربوه ولم يستعملا معه العنف ولا التهديد نافين كل التهم الموجهة إليهم كونهما لا علاقة لهما بالقضية التي هي بين الضحية وأخيهما.
النائب العام لدى مرافقته طالب بضرورة تسليط أقصى العقوبات على المتهمين الثلاثة لثبوت تهمة الاختطاف والاعتداء على الضحية (ب.ع)، في الوقت الذي طالب الدفاع بضرورة تخفيف العقوبة على صاحب الدراجة وتبرئة أخوية من منطلق إصرارهما على نفي التهمة الموجهة إليهما.