بوتفليقة: «لا خوصصة من دون موافقتي »

الوزير الأول أعلن عن فتح أغلب الشركات في اجتماع الثلاثية الأخير
فتح رأس مال الشركات سيكون وفقا لشروط صارمة سيتم تحديدها
وضع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات العمومية، حيث أبلغ الحكومة بأن أي قرار يخص هذا الإجراء ينبغي أن يخضع بصفة مباشرة لموافقته الشخصية، وذلك عقب قرار حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال لقاء الثلاثية الأخير بفتح رأس مال الشركات العمومية والدخول في شراكة مع الخواص.
وطالب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الحكومة حسب مصادر موثوقة ل «النهار»، بضرورة استشارته قبل اتخاذ أي قرار، خاصة من هذا النوع، والذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي نبّه إليه الرئيس، حسب ذات المصدر، حيث كان أخطر الحكومة مسبقا بأن فتح رأس مال أي شركة عمومية يخضع حصريا لموافقته واستشارته المسبقة.
وأعلن رئيس الجمهورية حسب ذات المصادر، بأن الموافقة النهائية على قرار الخوصصة أو فتح رأس مال أي شركة عمومية يخضع بصفة حصرية لموافقته، وذلك بعد أن تكون الحكومة قد استشارته في اتخاذ قرار فتح رأس مال هذه الشركات مسبقا، حيث كان الوزير الأول، أحمد أويحيى، أعلن في لقائه مع الباترونا وأرباب العمل عن فتح الشراكة بنسبة 34 من المئة لفائدة الخواص في الشركات العمومية.
وأشارت مصادر «النهار»، إلى أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال إقراره لشروط صارمة تخضع إليها عملية فتح رأس مال الشركات العمومية، لا ينوي وقف هذا القرار وإنما الاستمرار مع فرض رقابة استثنائية للحفاظ على المال العام وكذا وضع هذه الشركات في أيادٍ أمينة تضمن النهوض بالاقتصاد الوطني بدل الدفع بهذه الشركات نحو الإفلاس.
وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يعلن من غليزان:
«الرئيس بوتفليقة هو من يملك صلاحيات فتح رأسمال المؤسسات العمومية»
سياسة المناولة من أولويات الحكومة وهدفنا تصنيع السيارات بدل تركيبها
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هو من يملك الصلاحيات لاتخاذ قرار فتح رأس مال المؤسسات العمومية، مفندا الأخبار المتداولة حول خوصصتها، فيما أشار يوسفي خلال زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان، يوم أمس الأحد، إلى أن رئيس الجمهورية شدد على أعضاء الحكومة بضرورة استشارة رئاسة الجمهورية، قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، وأن مثل هذا القرار يجب أن يمر على رئاسة الجمهورية.
وأكد وزير الطاقة والمناجم خلال زيارته التفقدية لمصنع «فولسفاغن»، بأنه لن يكون هناك في المستقبل مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، بل ستكون مصانع لصناعة السيارات، خاصة منها صناعة مكونات السيارات التي قال بشأنها إنه طالب من مسؤولي المصانع بالبدء في صناعتها في أقرب الآجال.
كما أكد الوزير، يوسف يوسفي، في الندوة الصحافية التي نشطها بمركب النسيج التركي الجزائري «طيال» على هامش الزيارة التي قادته، أمس، لولاية غليزان، أنه سيتم مستقبلا صناعة السيارات بدل تركيبها مثلما وقف عليه بمصنع «سوفاك» لتركيب سيارات «فولسفاغن» و«سيات» الألمانية، حيث طلب من مسؤولي هذا المصنع مباشرة عملية صناعة قطع الغيار قبل سنة 2019 بدل مواصلة تركيب السيارات، والتنسيق مع مصانع الجهة للحصول على أجزاء السيارات وقطع غيارها، بما يطلق عليه سياسة المناولة، والتي تبقى اليوم من أولويات الحكومة لخلق الثروة في البلاد وتحريك الآلة الصناعية المحلية عوض الاستيراد.
وبالتالي رفع مستوى الإنتاج المحلي وتغطية حاجيات السوق الوطنية، بل وتصدير الباقي، خصوصا بعدما وقف على التجسيد الميداني للاستثمار الصناعي الذي بدأ يؤتي أكله بولاية غليزان من خلال العديد من المصانع التي تقام وتنشأ بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب التي وقف بها مطولا وقام بتدشين اثنين منها، أحدها لصناعة الأنابيب الحديدية والثاني لصناعة الكوابل الكهربائية.
وتحدث الوزير يوسفي عن رفع جميع العراقيل التي كانت تثير قلق المستثمرين بالمنطقة، بعدما تم ربط هذه المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية والغاز، معبرا عن ارتياحه لما أنجز بهذه المنطقة من مصانع مختلفة طاف بها واحدا تلو الآخر، رفقة الوالي، براهيمي نصيرة، بداية من المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولوازمها، ثم مصنع إنتاج مختلف الكوابل الكهربائية ثم القطب الصناعي للنسيج «طيال» لإنتاج وتسويق مختلف الألبسة الجاهزة.
وبمجمع الصناعات النسيجية، قال الوزير إن هذا المجمع الضخم سيدخل الإنتاج في الأيام القادمة في أول مرحلة لإنتاج الخيط، ثم تليها مراحل أخرى لإنتاج مختلف الألبسة ذات الجودة العالمية، وقال إنه جد مرتاح لما تحقق في ظرف وجيز، مستطردا أن غليزان ستصبح أكبر قطب صناعي في الجهة الغربية للوطن بعد تسلم جميع هذه المشاريع الضخمة التي ستوفر أكثر من 25 ألف منصب شغل في المرحلة الأولى، مشددا على وجوب مرافقة العملية بالتكوين المتخصص لتوفير اليد العاملة المؤهلة، وهذا لتحقيق التوجهات الحالية للحكومة المطالبة اليوم بإيجاد موارد خارج المحروقات، كما زار مصنع النسيج «بوم» الذي تملكه الولاية منذ سنة 1978، حيث شدد في كلمته لمسؤولي هذه المؤسسة على وجوب تحسين الإنتاج والاهتمام بالنوعية.