بيع المؤسسات العمومية بيّد الرئيس وحده

يوسفي ينفي الأخبار المتداولة حول خصخصتها:
**
بوتفليقة يأمر الوزراء باستشارته قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص
قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يملك وحده الصلاحيات لاتخاذ قرار فتح رأس مال المؤسسات العمومية وأن مصالحه لم تقم بفتح رأس مال هذه المؤسسات ويعتبر تصريح الوزير إقرار ضمنيا بوقف مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص.
وأشار يوسفي خلال زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان يوم أمس الأحد إلى أن رئيس الجمهورية شدد على أعضاء الحكومة بضرورة استشارة رئاسة الجمهورية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وأن مثل هذا القرار يجب أن يمر على رئاسة الجمهورية.
للإشارة فقد أمرت تعليمة صادرة عن رئاسة الجمهورية الوزير الأول أحمد أوحيى بوقف مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام الخواص.
وحسب ما أوردته صحيفة الخبر في عددها الصادر أمس فإن تعليمة رئاسية موقعة من قبل الأمين العام للرئاسة حبة العقبي وصلت الخميس الماضي إلى مقر الوزارة الأولى في أعقاب إجتماعات كان يعقدها أويحيى مع الرؤساء المديرين العامين للمجمعات الإقتصادية في إطار تنفيذ قرارات الثلاثية التي عقدت في 24 ديسمبر الفارط.
وتنص التعليمة الرئاسية على إلغاء كل قرارات مجلس مساهمات الدولة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو المسار الذي رسّمه لقاء الحكومة والباترونا والإتحاد العام للعمال الجزائريّين.
وتأتي خطوة الرئاسة في أعقاب تزايد النقاش السياسي حول عواقب بيع الحكومة للشركات الإقتصادية للخواص وإمكانية امتداد ذلك للقطاعات الإستراتيجية.
مصانع لصناعة السيارات ليس لتركيبها فقط
وأكد وزير الطاقة والمناجم خلال زيارته التفقدية لمصنع فولسفاغن بأنه لن يكون هناك في المستقبل مصانع لتركيب السيارات في الجزائر بل سيكون مصانع لصناعة السيارات خاصة منها صناعة مكونات السيارات التي قال بشأنها بأنه طالب من مسؤولي المصانع بالبدء في صناعتها في أقرب وقت.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد الى الولاية أنه لن يكون مستقبلا مركبي للسيارات بالجزائر بل ستكون صناعة السيارات .
وأضاف السيد يوسفي قائلا: لقد طلبت من مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات الشروع في أقرب وقت ممكن في صناعة مكونات السيارات مع مطلع سنة 2019 .
وذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي يوصي به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وكشف وزير الصناعة والمناجم عن تنظيم لقاء وطني خلال مارس المقبل يجمع مركبي السيارات والشركات المناولة بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف منتجات الملاحق الخاصة بالمركبات.
وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين مصنعا للأنابيب الحديدية وتغليفها بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي يوفر أزيد من 100 منصب شغل بمبلغ استثماري خاص يفوق 5ر1 مليار دج.
كما قام بذات المنطقة الصناعية بتدشين مصنع للكوابل الكهربائية بتكلفة تفوق 1 مليار دج ويوفر 90 منصب شغل.
وزار السيد يوسفي مصنع تركيب السيارات ذات العلامة الألمانية فولكسفاغن بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي تم تدشينه في جويلية المنصرم وقام بتركيب حوالي 15 ألف سيارة منذ دخوله حيز الخدمة.
وأنجز هذا المصنع بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع سوفاك ومصنع السيارات الألمانية فولكسفاغن وفقا للقاعدة 51/ 49.
وتم إقامة المصنع - الذي يعد الأول بالوطن العربي والثاني بإفريقيا - على مساحة تفوق 150 هكتار باستثمار مالي يتجاوز 20 مليار دج (نحو 170 مليون أورو).
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف سيارة خلال السنة الأولى للإنتاج على أن يتم رفعها إلى 100 ألف سيارة سنويا بعد خمسة أعوام بمختلف الأصناف على غرار السياحية والنفعية وكذا العلامتان التابعتان لذات المجمع الألماني (سكودا وسيات).
ولدى زيارته للمركب المدمج لمهن النسيج بنفس المنطقة الصناعية والذي يندرج في إطار الشراكة الجزائرية-التركية أبرز الوزير أن هذا المركب هو بمثابة قطب وطني للنسيج حيث سيغطي السوق الوطنية ويصدر منتوجاته إلى الخارج .
ويعتبر هذا المركب الصناعي الأكبر من نوعه على المستوى الإفريقي وهو ثمرة اتفاقية تم التوقيع عليها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 وفقا للقاعدة 51/ 49 بين المجمع الصناعي للنسيج والألبسة عن الجانب الجزائري والمجمع التركي تايبا المتخصّص في النسيج حسب المديرية المحلية للصناعة والمناجم.
ويشمل المشروع على مرحلتين حيث تتضمن الأولى التي توشك على الانتهاء وتمتد إلى غاية 2018 إنجاز ثماني وحدات لصناعة النسيج والتفصيل ومركز أعمال وآخر للتكوين.
وتم الانتهاء حاليا من إنجار مدرسة التكوين في مهن النسيج والتفصيل تتسع ل400 متربص وقطب عقاري إقامي للمستخدمين (567 مسكن) كما أشير إليه. وسيتم خلال المرحلة الثانية التي يشرع فيها قبل نهاية المرحلة الأولى إنجاز 10 مصانع أخرى لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة والألياف الصناعية والقماش غير المطروز والقماش التقني وغيرها.
وسيسمح هذا المركب الذي حددت آجال استلامه ب36 شهرا أي خلال السنة الجارية (فيما يخص المرحلة الأولى) باستثمار قدره 58 مليار دج بتوفير زهاء 25 ألف منصب شغل.
وسيوفر المركب الذي يقام على مساحة 250 هكتارا احتياجات السوق الوطنية في مجال الألبسة النسائية والرجالية وخاصة للشباب حيث سينتج حوالي 60 مليون متر من النسيج ونحو 30 مليون من سراويل الجينز سنويا ستخصص 40 بالمائة منه للسوق الوطنية و60 بالمائة للتصدير.
كما قام وزير الصناعة والمناجم بزيارة المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولوازمها أورسيم بوادي ارهيو التي تنتج حوالي 4000 طن سنويا من البراغي واللواحق الميكانيكية فضلا عن تفقد المؤسسة العمومية الاقتصادية للنسيج وادي مينا بغليزان.