لاعب الخضر السابق يتّهم إتحاد بلعباس بالنصب عليه وحرمانه من 800 مليون

إتّهم خرّيج نادي “أتلتيك بارادو” اللاّعب الدّولي السّابق، “لعموري جديّات ” مسؤولي إتّحاد بلعباس، بالنّصب عليه وعدم منحه ما يقارب 800 مليون سنتيم.
وهذا على خلفية إبرامه عقدا مع الإتحاد خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2015.
وحسب المناقشة التي دارت بجلسة محاكمة ألأمين العام لإتحاد بلعباس “ح، عكاشة” اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الدار البيضاء.
والتي انفردت بها “النهار أونلاين”، فإنّ حيثيات القضية انطلقت بموجب شكوى تقدّم بها اللاعب الدولي السابق.
لمقاضاة مسؤولي اتحاد بلعباس، بعد فسخه العقد بالتراضي معهم .
وهذا بسبب عدم تقاضيه راتبه الشهري لمدة 3 أشهر، وهي الآجال القانونية التي تسمح لأي لاعب أن يفسخ فيها عقده.
واتهم “جديات” بلعباس بالإحتيال عليه وعدم منحه مبلغ 760 مليون سنيتم،كان قد تمّ الإتفاق عليها في بداية العقد.
وهو الراتب الذي يتقاضاه شهريا عن طريق 3 شيكات ممضية على بياض، الأول بقيمة 100 مليون سنتيم، والثاني يقيمة 380 سنتيم.
والثالث قيمته 480 سنتيم، وهذا حين كان “ب،جيلالي سيف الإسلام”، يشرف على تسيير النادي، ولأن الأخير وافته المنيّة.
لجأ الضحية إلى مقاضاة النادي، بعدما اكتشفه أنّ الحساب بدون رصيد، وتسلّم من البنك وثيقة عدم الدّفع معزّزا بها شكواه.
المتهم “ح، عكاشة” وخلال مواجهته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ،وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أنكرها جملة وتفصيلا.
وصرّح للمحكمة أن اللاعب جديات لعموري، استعمل الحيلة مع النادي، لأجل تقاضي المبلغ المالي، كونه تسلّمه حين فسخ العقد معهم بالتراضي.
ومغادرته النادي رسميا، كتصفية للحسابات التي بينهما، وتمّ الإمضاء على وثيقة، قدمها المتهم للمحكمة، مضيفا في معرض تصريحاته.
أنّ اللاعب استغّل وفاة رئيس النادي المرحوم، و أمضى بنفسه على الشيكات، كون المرحوم لم يمض عليها.
بل سلمه إياها للإحتفاظ بها، كضمان، كما أنه كانت له نية مبيّتة لإستغلالها دون وجه حق، كونه لم يرجعها للنادي.
فور مغادرته وتقاضيه المبلغ المدين به له، ملتمسا في الأخير تبرئة ساحته من روابط التهمة المنسوبة إليه.
من جهته دفاع المتهم تقّدم بدفوعات شكلية للمحكمة، تفيد ببطلان إجرات المتابعة في حق موكله، منوّها المحكمة أن الشيكات ظهرت.
بعد وفاة رئيس النادي، وأن وثيقة عدم الدفاع المقدمة من قبل البنك لا تثبت أن المبلغ لم يتسلمه اللاعب الضحية.
أمّا دفاع الطرف المدني فقد طالب بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، جبرا بالأضرار اللاحقة.
ليلتمس على ضوء هذه المعطيات وكيل الجمهورية غرامة مالية بقيمة الشيك.