مدير أمن تلمسان السابق أمام العدالة في قضية مخدرات

إلى جانب إطارات شرطة يوجدون رهن الحبس منذ 2005

كشفت مصادر رسمية أن قضية المدير الولائي للأمن ''س. محمد'' ستطرح يوم 24 من الشهر الحالي أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء سيدي بلعباس رفقة رئيس أمن دائري مغنية ''ج. جيلالي'' و3 مفتشي شرطة وعون أمن في قضية تكون الأكبر رسمت من قبل شبكات دولية للمخدرات للإطاحة برؤوس الأمن بالمناطق الحدودية التي وقفت في وجه التهريب، هذه القضية التي ارتبط اسمها باسم ''ولد العنزي'' الذي برأه مجلس قضاء تلمسان من هذه القضية تعود إلى سنة 2005، أين تم اكتشاف سيارة من نوع ''رونو 25'' محملة بقنطارين و70 كغ من الكيف المعالج أمام منزل ''ولد العنزي''، لكن تحقيقات تكميلية كشفت أن القضية تتعلق بمؤامرة من شبكة أخرى كانت في صراع مع ''ولد العنزي'' والتي حاولت توريطه بالتواطؤ مع أحد أعوان الأمن الذي اتهم بالشطب في سجل المكالمات الأثر الذي جره كل من رئيس أمن الدائرة و4 ضباط إلى العدالة والتي انتهت بسجنهم، ثم وصلت الأمور إلى غاية الإطاحة بمدير الأمن الولائي الذي لا يزال بسجن الرمشي، في حين استفاد رئيس أمن دائرة مغنية و3 موظفين من الإفراج المؤقت بعد 24 شهرا من الحبس المؤقت، في حين استفاد مفتش للشرطة من انتفاء وجه الدعوى، كما جرت هذه القضية سائقا وشابا من مغنية وشرطيا سابقا، بالإضافة إلى عناصر شبكة ''ولد الهواري'' الذي لا يزال رهن الحبس المؤقت، ذات القضية التي ورد فيها جملة من الأسماء الثقيلة بمغنية حيث تم إحصاء أكثر من 100 شاهد فيها التي ذهب أعوان الأمن ضحية لصراعات أباطرة التهريب، وقد تم تحويل الملف إلى خارج ولاية تلمسان خوفا من سيطرة أطراف إدارية عليه، ومن ثم تم تحويل القضية إلى مجلس قضاء سيدي بلعباس الذي جدولها لجلسة 10 أوت الفارط لكن غياب أطراف الملف جعلت الغرفة تؤجله إلى الأسبوع المقبل.