نواب مدينة مرسيليا ينوون مراسلة الحكومة الجزائرية شهر أكتوبر

يعتزم مجموعة من النواب الفرنسيين وعلى رأسهم رئيس بلدية مرسيليا الدخول في محادثات رسمية مع السلطات الوطنية حول الإجراءات الأخيرة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بخصوص الحد من عمليات الاستيراد من الخارج، وهي الإجراءات التي تضرر منها ميناء مرسيليا جراء ركود حركة النقل البحري بين البلدين. قال رولاند بلوم النائب الأول لدى رئيس بلدية مرسيليا المنتمي لحركة الحزب الحاكم في فرنسا إنه يرغب في عقد لقاءات ثنائية مع الحكومة الجزائرية لمناقشة آثار التدابير الجديدة التي تم اتخاذها في قانون المالية التكميلي، والتي ترمي إلى الحد من عمليات الاستيراد من الخارج، معتبرا أن ذات الإجراءات أثرت سلبا على نشاط التجارة الخارجية الفرنسية. وأضاف رولاند بلوم في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية شلت حركة المرافئ في ميناء مرسيليا الذي يعد أهم مورد مالي للبلدية، مؤكدا أنه يتعين على الطرفين إيجاد صيغة توافقية تسمح بعودة النشاط التجاري بين البلدين. وأكد النائب الأول لرئيس بلدية مرسيليا أنه يتعين على الممثلين المنتخبين إلى جانب رئيس البلدية السفر نحو الجزائر لمعالجة المسألة، حيث تمت برمجة زيارة رسمية يومي 20 و21 من شهر أكتوبر الداخل لإجراء مباحثات مع أعضاء من الحكومة الجزائرية. من جهته، أفاد الاتحاد البحري الفرنسي بأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الجزائرية يهدد مباشرة بالزوال التدريجي لنشاط المهنيين المنخرطين في الاتحاد بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40 بالمائة، مضيفا أن 75 بالمائة من رقم أعمالهم مرتبط بصادرات عتاد الأشغال العمومية المستعمل. وناشد الاتحاد البحري السلطات الفرنسية إجراء مفاوضات لإيجاد الحلول الكفيلة للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الموانئ الفرنسية، خلال مراسلة رسمية إلى سكرتيرة الدولة المكلفة بالتجارة آن ماري إدراك، تضمنت قلقهم وتخوفهم من مصير المهنيين في القطاع عقب دخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق. يذكر أن قانون المالية التكميلي أقر العديد من الإجراءات لتقليص فاتورة الاستيراد على غرار منع استيراد بعض مواد التجهيز كآلات الأشغال العمومية، المواد الأولية، قطع الغيار الجديدة، والبضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها، إلى جانب التجهيزات المجددة بضمان، إلا في الحالات الاستثنائية، مع تحديد إجراءات خاصة لدفع ثمنها.