«الماء يوميا في حنفيات سكان الجلفة قريبا»

وبخ مسؤولي قطاعه المحليين بسبب العجز المسجل.. نسيب من الجلفة:
أكّد، نهار أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أنّ هناك إجراءات جديدة تقوم بها مصالح قطاعه من أجل تحسين نسبة التوزيع اليومي لسكان مدينة الجلفة، مع حلول شهر رمضان القادم.
وذلك من خلال سعي وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين وضعية التموين بالماء الشروب بمختلف بلديات الولاية، حيث وصف الوضعية الحالية المتمثلة في تزويد السكان بالماء الشروب مرّة كلّ أربعة أيام ب«الأمر غير المقبول»، مبرّزًا في ذلك استثمارات الدولة في المجال، باعتبار أنّ ولاية الجلفة –كما يقول- «ليست فقيرة بالمياه».
وبخصوص قضية منح تراخيص لحفر الآبار، فقد كشف حسين نسيب خلال ندوة صحافية، بأنه أعطى تعليمات صارمة لمديري الموارد المائية للعمل والتنسيق مع الولاة على مستوى التراب الوطني من أجل تسهيل دراسة ملفات الفلاحين العالقة للحصول على رخص للحفر بشروط، كما منع منعًا باتا منح تلك الرخص بالمناطق المصنّفة ضمن المناطق الحمراء التي تعاني طبقتها الجوفية تراجعًا وانخفاضًا في منسوب مياهها، مشيرًا إلى أنه ما إذا توفر المورد المائي، فلا يوجد مانع من أجل منح هذه الرخص.
كما كشف الوزير أثناء وقوفه على مشروعي خزان مائي سعة كلّ منهما 1500 متر مكعب، بكلّ من حيي حاشي معمر وبربيح وسط مدينة الجلفة، بأنّ الولاية قد حظيت بالعديد من مشاريع الري، وذلك من أجل تحسين الوضعية في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب، بعد أن استفادت ضمن البرنامج الجديد من 240 مليون دج لتدعيم الآبار و150 مليون دج لمشروع تقوية قدرات تزويد مسعد بالماء الشروب. وتحدّث نسيب على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية الجلفة، ليومين، بأنّ قطاعه بالولاية يُعاني ضعفا في التسيير.
وفي المقابل، فقد حاول المدير الولائي للموارد المائية تبرير فشل تسييره للقطاع بنقص في مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز المحلّية، لكن الوزير أصر على تحميله المسؤولية وطالبه بتدارك التأخر والعجز المسجلين، محملا المسؤولية الكاملة في التسيير لكل من مديري الموارد المائية ومؤسسة الجزائرية للمياه، قبل أن يأمر نسيب بإنهاء مهام رئيس مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بمدينة الجلفة في شطرها الثاني الذي شهد تأخرا ملحوظا.