91 دولة اعتمدت النص النهائي لمعاهدة مكافحة الصيد غير القانوني للأسماك

أفادت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" اليوم الثلاثاء أن 91 دولة اعتمدت النص النهائي لمعاهدة جديدة تهدف إلى إغلاق موانئ الصيد أمام عمليات الصيد غير القانوني للأسماك وحسبما أوضحته المنظمة الأممية التي تتخذ من روما مقرا لها فستكون هذه المعاهدة الجديدة الأولى عالميا حيث ستسمح بالحيلولة دون إدخال كميات السمك المصطادة بشكل غير مشروع إلى منافذ الأسواق الدولية وتنص المعاهدة على قيام البلدان بتطبيق إجراءات لتضييق إمكانيات نفاذ السمك المصطاد بشكل غير قانوني إلى داخل موانئها كحصول سفن الصيد التي ترسو في موانئ محددة على تصاريح دخول بعد اطلاع سلطات هذه الموانئ على أنشطتها, فضلا عن تعرضها لعمليات تفتيش منتظمة وفي حال منع دخول وحدة الصيد تتولى دولة الميناء الإبلاغ عنها وأكد المدير العام المساعد مسؤول قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لدى المنظمة إيشيروا نومورا إن "عمليات الصيد غير القانوني للأسماك تلحق أضرارا بإنتاجية مصايد الأسماك بل وقد تؤدى إلى انهيارها". وأضاف أن "هذه المعاهدة إنما تتيح تقدما واضحا وملموسا في الجهود المتواصلة للقضاء على الصيد غير القانوني" ولكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ الفعلي يجب أن تحظى الاتفاقية بالموافقة على الصعيد الوطني من قبل 25 دولة عضوا قبل أن تصبح نافذة بعد مرور 30 يوما لاحقا ويتضمن الصيد غير القانوني للأسماك أنشطة صيد الأسماك المحظورة بموجب القوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية.وتتضمن انتهاكات صيد الأسماك الأكثر شيوعا الصيد بلا تراخيص واستعمال معدات محظورة وعدم احترام فصول صيد الأسماك المسموحة والصيد في المناطق المغلقة والمحمية وصيد الأنواع غير المشروعة أو ذات الأحجام الصغرى غير المسموح بصيدها.