بوتفليقة يحذر من التوزيع اللاعقلاني للكهرباء ويطالب بحل نهائي للمشكلة

قال أن الدولة خصصت مبالغ معتبرة لرفع إنتاج هذه الطاقة

أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالسهر على ضمان التنفيذ الجيد لمجموعة المشاريع الصناعية؛ في مرحلة ما بعد الإنتاج التي هي قيد الانجاز أو بصدد الإنطلاقفي قطاع الطاقة، سواء تعلق الأمر بالتكرير أو الصناعات البتروكيميائية الأخرى. كما كلفها بالعمل على ضمان ديمومة الحقول النفطية والغازية للبلد.
وقال رئيس الجمهورية أن ''تحقيق هذه الغاية يستدعي مواصلة استكشاف حقول جديدة واستغلالها، وهو ما يستوجب تشجيع اقتصاد الطاقة في جميعالمجالات، بما في ذلك اللجوء إلى التكنولوجيات ذات الاستهلاك الضئيل في إنارة المنازل، مما يحملنا إلى التوجه أكثر فأكثر نحو تطوير الطاقاتالمتجددة''. واغتنم فرصة تدخله، أمس، عقب مناقشة ملف الطاقة والمناجم خلال جلسة الاستماع التي خصصها لوزير القطاع، شكيب خليل، ليكلفالحكومة بوضع صندوق لتطوير الطاقات المتجددة يمول من الجباية البترولية. من جهة أخرى، أبرز رئيس الجمهورية الجهود العمومية المعتبرةالمبذولة من أجل تحسين تزويد السكان بالكهرباء والغاز، مضيفا أن هذه الجهود ستتواصل خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تعميم استفادة الأسرمن الكهرباء ومواصلة تحسين نسبة وصلها بالغاز الطبيعي عبر كامل مناطق التراب الوطني. وبعد التذكير بأن البلد خصص مبالغ معتبرة من أجلرفع قدرات إنتاج الكهرباء إلى مستوى الطلب المحلي أمر رئيس الجمهورية، بوضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعيق التوزيع والتي تؤثر سلباعلى المستهلك. وخلص رئيس الجمهورية إلى القول أنه ''يجب أن يعرف هذا الوضع حلا نهائيا، كما أن الحكومة مكلفة به من الآن من أجل تفاديتكرار الصعوبات التي سجلت هذه الصائفة''. وأعلن وزير الطاقة والمناجم خلال عرضه لأهم مستجدات سوق المحروقات العالمية وآفاقها علىالمدى المتوسط وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات التي اتخذتها منظمة البلدان المصدرة للنفط ''أوبيب'' بوهران من أجل ضمان استقرارالسوق وكذا حصيلة وآفاق تنمية القطاع على المدى المتوسط، أن الأهداف المتوخاة بالنسبة لقطاعات المحروقات والكهرباء والمناجم ستشمل مواصلة جهود الاستكشاف من أجل تجديد وتوسيع الاحتياطات الوطنية. و من المنتظر أن تعرف الفترة 2010/ 2014 نموا معتدلا للإنتاج من شأنهالاستجابة للاحتياجات الطاقوية للسوق الداخلية وتمويل الاقتصاد الوطني، أما قدرات إنتاج الكهرباء، فستعرف ارتفاعا مضطردا من أجل الاستجابةلحاجيات مترتبة عن طلب وطني في نمو متسارع مع ضمان احتياطي مناسب على امتداد كل الفترة وذلك بالموازاة مع توسيع الشبكات الوطنية للنقلوالتوزيع، سيما من خلال جهد من الدولة في مجال تزويد الأرياف بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي.
رقم أعمال سونلغاز يرتفع إلى 138 مليار دينار
تسجيل ارتفاع رهيب في الطلبات على التموين بالغاز
أشار تقرير لوزارة الطاقة والمناجم أن إجمالي إنتاج الكهرباء بالجزائر سيرتفع من 8502 ميغاوات في نهاية سنة 2008 إلى 12771 ميغاوات فيآفاق سنة 2012 أي بارتفاع يقدر ب4269 ميغاوات. كما جاء في نفس التقرير الذي تطرق إلى حصيلة القطاع من سنة 2000 إلى 2008، أن هذاالهدف قد يتم بلوغه إثر تشغيل حوالي ثلاثين محطة كهربائية خلال السنوات الأربع القادمة، 16 منها بطاقة 1726 ميغاوات سيتم تسليمها قبل نهايةسنة 2009 و13 محطة أخرى بسعة 2543 ميغاوات التي ستسلم ما بين سنوات 2010و2012. من جهة أخرى، ارتفعت الطاقة الإنتاجية الوطنية من5907 ميغاوات في سنة 2000 إلى 8502 ميغاوات في نهاية سنة 2008 حسب نفس المصدر. واستنادا إلى الأرقام التي قدمها نفس المصدر، فإنالاستهلاك الوطني من حيث الكهرباء خلال نفس الفترة قد بلغ 32،6 تيراوات ساعي في سنة 2008 مقابل 20،8 تيراوات ساعي في سنة 2000 أي بتسجيل نمو سنوي بلغت نسبته 8ر5 بالمائة. من جهته، سجل العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء معدل ارتفاع سنوي بلغت نسبته 4،2 بالمائة، إذارتفع من 54ر4 مليون في سنة 2000 إلى 6،3 مليون في سنة 2008 حسب نفس الوثيقة. وذكر التقرير أن النسبة الوطنية للإنارة تقدر حاليا ب98بالمائة، أي من بين أعلى النسب بالمنطقة. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشار تقرير وزارة الطاقة، أن الطلب الوطني قد سجل ارتفاعا بفضل نموالاقتصاد الوطني وكذا ارتفاع نسب ربط المنازل بشبكات الغاز الطبيعي، وبالتالي سجل الاستهلاك الوطني للغاز ارتفاعا منتقلا من 20 مليار مترمكعب سنة 2000 إلى 25 مليار متر مكعب خلال سنة 2008 أي بمعدل ارتفاع 3،1 بالمائة في السنة. وأضاف ذات المصدر أن عدد المشتركين قدانتقل من 1،39 مليون منذ تسع سنوات إلى 2،64 مليون خلال السنة الفارطة أي بزيادة سنوية تعادل 155600 مشترك في السنة. وأشار ذات البيانإلى أن تغطية حاجيات الزبائن تتم عن طريق شبكة وطنية للتوزيع تمتد على طول 42428 كيلومتر. وبلغ رقم أعمال مجمع سونلغاز المتعامل العموميللكهرباء والغاز ما يراوح 138 مليار دينار خلال سنة 2008 مقابل 65 مليار دينار خلال سنة 2000، أي ارتفاعا سنويا بمعدل 10 بالمائة وبلغ عددموظفيها 25986 موظف في أواخر سنة 2008. من جهة أخرى، حققت شركة سونلغاز خلال السنوات التسع الأخيرة برنامجا استثماريا بقيمة 191مليار دينار بنمو سنوي يعادل 27،7 بالمائة.