75 من المئة نسبة الاستجابة لإضراب تكتل نقابات قطاع التربية

التكتل يجتمع يوم الخميس للفصل في قرار تجديد الإضراب
أساتذة تخوفوا من الدخول في إضراب بسبب العقوبات
حقق الإضراب الذي دعا إليه تكتل نقابات التربية الذي يضم خمس نقابات نسبة استجابة قدرت ب75 من المئة، وتواصل إضراب «الكنابست» لليوم 31 في الثانويات وسط انفلات للوضع وعدم قدرة الوزارة على احتوائه بسبب تعنت النقابات من جهة وإصرار الأساتذة على افتكاك حقوقهم من جهة أخرى.
لم تلجأ وزارة التربية الوطنية، أمس، إلى العدالة لإبطال إضراب النقابات الخمس التي دخلت في إضراب يمتد ليومين، مع إمكانية تجديده بعد الاجتماع الذي يضم مجالسها الوطنية غدا الخميس.
واعترفت وزارة التربية الوطنية ضمنيا بالإضراب الذي شنته النقابات الخمس باعتبار أنه استوفى كل الشروط، حسب الوزارة، التي اجتمعت بالنقابات المعنية إلى غاية الثانية زوالا لإقناعها بالتراجع عنه، إلا أن المفاوضات فشلت في النقاط المشتركة مع مطالب نقابة «الكنابست»، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور. وبالعودة للإضراب، فإن الأساتذة المضربين وقعوا على سجل الحضور ومكتوب أمامه عبارة «مضرب»، وهذا خوفا من العقوبات التي تعرض لها الأساتذة في «الكنابست» خاصة ما تعلق بالخصم من الأجور.
وحسبما لاحظته «النهار»، في الجولة التي قادتها إلى عدد من المؤسسات التربوية المضربة، فإن العديد من الأساتذة تخوفوا من الدخول في الحركة الاحتجاجية بسبب العقوبات التي كان قد تعرض لها الأساتذة في نقابة «الكنابست»، أين أكد أحد الأساتذة أن «قرار فصل الأساتذة زادنا رعبا، لأن الوضعية الاجتماعية الحالية التي يعيشها كل الجزائريين وانعدام فرص العمل يجرنا إلى التفكير ألف مرة قبل خوض مغامرة الدخول في حركات احتجاجية، بالرغم من أننا أوفياء للنقابة».
وأكدت أستاذة أخرى أن حالتها الصحية «حامل» تمنعها من الدخول في إضراب، بسبب المشاكل التي يمكن أن تنجر عنه، خاصة عند احتساب يوم الإضراب كيوم غياب. من جهة أخرى، عرفت المدارس الابتدائية لكل من عين البنيان وأسطاوالي والشراڤة استجابة نحو ثلث المدرسين للإضراب، وهو ما لاحظته $ التي زارت المؤسسات التربوية المعنية.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد عقدت أول أمس بمقر دائرتها الوزارية اجتماعا مع ممثلي هذه النقابات لمناقشة لائحة المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب الذي دعا إليه التكتل ليومي 20 و21 فيفري الجاري. ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية الوطنية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني الموسع للثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية.
ومن بين المطالب التي رفعها هذا التكتل النقابي «مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة». كما يطالب التكتل أيضا ب«تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.