الإضراب في قطاع التربية: اجتماع تقييمي بعد العطلة المدرسية

أشار الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين، بوعلام عمورة، يوم الأربعاء إلى تنظيم اجتماع تقييمي لإضراب اليومين الذي دعت إليه خمس نقابات تابعة لقطاع التربية الوطنية بعد العطلة الربيعية بهدف التطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.
و صرح السيد عمورة لواج قائلا "قررنا شن إضراب لمدة يومين لأن التلاميذ سيجرون الامتحانات الأسبوع المقبل، غير أننا سننظم بعد العطلة الربيعية اجتماعا للتطرق إلى مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها في حال رفض الإدارة الاستجابة للائحة المطالب التي قدمناها".
و اذ ذكر بفشل المفاوضات المنعقدة يوم الأحد الفارط مع وزيرة التربية الوطنية، تأسف السيد عمورة لعدم اتصال الوزارة بهم منذ بداية الإضراب.
و أكد النقابي أن "عدد مهم من الأساتذة قد استجابوا اليوم الأربعاء لحركة الإضراب التي وصفوها بالشرعية"، مشيرا أن "مطالب النقابات الخمس تخص العمال مباشرة و هو الأمر الذي يفسر العدد المرتفع للمضربين "، مبرزا أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب قد جاوزت ال70%.
ومن بين المطالب التي رفعتها النقابات الخمس "مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في المادة غير الأساسية".
كما يطالب التكتل أيضا ب"تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء و الهضاب العليا) و تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد".