السيارات المزورة تحمل السيارات المزورة تحمل أرقاما تسلسلية غير أصلية وضع عليها ختم الدولة الجزائرية أسفرت نتائج التحقيق الذي دام أكثر من ستة أشهر حول استيراد سيارات مستوردة مزورة من فرنسا باستعمال أسماء المجاهدين ومعطوبي الحرب، عن الكشف عن عصابة خطيرة يقودها جمركيون بمعية خبراء ومهندسين بقطاعي الطاقة والمناجم والصناعة وأعوان إداريين يدخِلون مركبات إلى الجزائر بواسطة بطاقات رمادية مزورة وأرقام تسلسلية مفبركة ومزيفة كان يتحصل عليها أصحابها مقابل مبالغ مالية معتبرة. أسرت مصادر قضائية ل''النهار''، أن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس قد أحال منذ أيام قليلة ملف فضيحة استيراد السيارات المزورة المستقدمة من فرنسا باستعمال شهادات العطب والرخص الخاصة بالمجاهدين ومعطوبي الحرب، وهي الوثائق التي كانت تباع بإيعاز من طرف أصحابها لفائدة المستوردين بهدف شراء سيارات بأسمائهم، مفيدة أن التحقيق في هذه القضية التي وصفت ب''الخطيرة'' دام أكثر من ستة أشهر وأفضى إلى اكتشاف تورط إطارات في مؤسسات حساسة على غرار خبراء ومهندسين بمديرية المناجم والصناعة لولاية الجزائر، فضلا عن أعوان إداريين تابعين للمصالح الإدارية لدوائر درارية، بئر توتة، الدارالبيضاء، الحراش، باب الوادي وبوزريعة، ناهيك عن ضلوع موظفين بالمصالح التابعة لمديرية الجمارك. تداعيات القضية التي طالت عشر سيارات مستوردة من فرنسا، ومن خلال ما كشفت عنه مراجعنا، فهي تتلخص في عمليات التزوير التي طالت الوثائق الإدارية من أجل تمكين أصحابها من الاستفادة من محضر القبول من قبل مصالح مديرية المناجم والصناعة قصد تسهيل عملية إدخال سيارات مزورة من فرنسا، ونقصد بهذه الأخيرة المركبات التي كانت تدخل إلى الجزائر بواسطة بطاقات رمادية مزورة وأرقام تسلسلية مفبركة ومزيفة كان يتحصل عليها أصحابها عن طريق الأعوان والإداريين بمختلف الدوائر السالفة الذكر مقابل مبالغ مالية معتبرة. وعلى صعيد ذي صلة، تبين من خلال التحريات أن القضية تم تفجيرها بموجب الشكوى التي رسمها خبير بمصلحة المناجم والصناعة والتي أكد من خلالها أنه اكتشف تزويرا في سيارة من نوع ''بيجو'' بعد أن قام بفحصها وذلك عام 2001، مشيرا إلى أن التزوير طال الرقم التسلسلي للمركبة وكذا البطاقة الرمادية، كما كان وراء الكشف عن الملف المزور كاملا والذي تضمن شهادة فحص تحمل رقما تسلسليا غير أصلي ووضع عليه ختم الدولة الجزائرية، وعليه تم سماع الخبير من قبل العدالة بعد أن تم استرجاع 04 ملفات أصلية للسيارات من مكاتب الدوائر الإدارية المذكورة أعلاه، فضلا عن استرجاع النسخ الأصلية من مصالح المركز الوطني للاستعلامات والتوثيق للجمارك الجزائرية والتي أكد بشأنها الخبير أنها غير قانونية، موضحا الخرق الصريح للقانون من طرف مديرية المناجم والصناعة.من جهة أخرى، أفادت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن التحقيق الذي عكف عليه قاضي الغرفة الثالثة، كشف عن تورط جمركيين في هذه القضية بعد أن كان يقوم هؤلاء بجمركة السيارات المزورة القادمة من فرنسا دون تسجيل أي ملاحظة أو تحرير تقارير بخصوصها، كما توصل التحقيق إلى ضلوع بعض المستوردين عن طريق التضخيم في السنة الأولى من استعمال السيارة حتى تصبح البضاعة الرخيصة باهظة الثمن عند بيعها، فضلا عن تورط حاملي شهادات العطب الخاصة بمعطوبي الحرب والمجاهدين، مفيدة أن أخطر ما في هذه القضية هي التجاوزات التي سجلت في حق مهندسين وخبراء بمديرية المناجم والصناعة لولاية الجزائر، في ظل أن هؤلاء هم المكلفين بمراقبة السيارات وكتابة تقارير حولها لتكون بمثابة مرجعا للدوائر الإدارية وبطاقات التسجيل، كما أشارت مصادرنا إلى أن التحقيق الذي باشرنه فصيلة الأبحاث كان قد انطلق منذ استرجاع ملفات السيارات الأصلية من الدوائر الإدارية المعنية،وبعدها تم توجيه بطاقات التسجيل الأجنبية للسيارات المدرجة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية ليتم اكتشاف أن التزوير طال عشر سيارات استوردت من فرنسا وبالتحديد من مدن بوفيل في العاصمة باريس، مدينة قرنبول، أرجنتاي، محافظة لالوار ومدينة سانت إيتيان، وذلك من عند مستوردين قاموا بشرائها عن طريق المزاد العلني. وأفادت ذات المصادر، أنه واستنادا لتصريحات الخبير خلال كل مراحل التحقيق فقد تبين أن التجاوزات التي ارتكبت من طرف إدارتها تتمثل في تضخيم سنة أولى استعمال في بطاقة التسجيل الأصلية الخاصة بالسيارات منها من نوع ''مرسيديس'' وأخرى من نوع ''بيجو 406'' وكذا سيارة ''بيجو 306''، كما أكد الخبير على وجود أربع سيارات أخرى تم رفض تسويقها لأسباب عدة حصر أهمها في التزوير الذي مس بطاقات التسجيل الأجنبية، مفيدا أنه وبالرغم من ذلك فقد استفاد أصحاب ذات السيارات من محضر القبول بصورة انفرادية، وهو ما يدل على أن تسوية وضعيتها تمت دون تقديم نسخ من شهادات المعاينة.
