نشاط مصالح الدرك الوطني للعاصمة

توقيف فار من تازولت وتفكيك شبكة تزوير السيارات

تحقق مصالح الدرك الوطني منذ شهر فيفري 2006 في قضية تزوير وثائق سيارات قام عدد من المستوردين الخواص بجلبها من أوروبا لتسوق بالجزائر بأرقام تسلسلية مزورة، وقد وجدت ذات المصالح صعوبة كبيرة في تحديد مسؤولية مراقبة سلامة وثائق السيارات المستوردة من الخارج فمن أصل60 ملفا حققت فيه مصالح الدرك ثبت وجود 10 سيارات مزورة بالجزائر، في حين تمكنت مصالح الدرك من توقيف مختلسي245 مليون دج من مؤسسة المشروبات الغازية " كوكا كولا" بالإضافة إلى مجرم فار من سجن تازولت بولاية باتنة منذ 2006·
كشفت فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني أول أمس عن أربعة قضايا تمت معالجتها خلال الأسبوع الفارط أهمها تخص قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق السيارات المستوردة من الخارج تورط فيها 18شخصا، حيث أثبتت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك على خلفية شكاوي رفعها عدد من مهندسي المناجم منذ 2006 تورط 10 فيها مستوردين خواص و8 مهندسين تقنيين في عمليات التزوير خارج الوطن وداخله، وحسب حيثيات القضية التي كشف عنها خلال ندوة صحفية ينشط المستوردون المعنيون ضمن شبكة تهريب خارج الوطن تقوم باقتناء سيارات من المحشر لتستخرج لها وثائق مزورة مع الحرص على تزوير الرقم التسلسلي ليتطابق مع الوثائق الجديدة، وعند إدخال السيارة المعنية إلى الجزائر عبر ميناء العاصمة يتم تمريرها على مهندس المناجم وإذا اكتشف التزوير ومن ثم عدم ملاءمتها للسير يتم تحويل الملف إلى مهندس آخر يحرر رخصة المرور بأمر من رئيس المصلحة·
مراحل التحقيق الذي شرعت فيه فصيلة الأبحاث منذ شهر فيفري 2006 والذي مس 60 ملفا فقط كعينة أولية أثبت وجود 10سيارات مزورة وهي تسير بصفة عادية، وعليه تقرر مواصلة التحقيق في القضية مع عرض المتهمين على وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس ، في حين سجل التحقيق بالمقابل غياب هيئة رسمية تسهر على مراقبة سلامة وثائق السيارات عند استيرادها حيث تأكد مصالح الجمارك أنه عند التقيد بقوانين استيراد السيارات لا يمكن توقيف عملية إخراج سيارة من الميناء من منطلق أن سنة دخولها لحركة السير تكون مضبوطة وجمركتها تحتسب على أساس قيمة الشراء مثلما تشير إليه الوثائق، في حين يرفع مهندسو المناجم مسؤوليتهم عن الأمر من منطلق أن توافق الأرقام التسلسلية مع البطاقة الرمادية فإن الأمر يكون عاديا ولا يمكن إثبات التزوير، مع العلم أن السيارات المزورة تسير ببطاقات رمادية استخرجت من المصالح الإدارية بشكل عاد·
وأما القضية الثانية فتتعلق بإلقاء القبض على سجين فار من سجن تازولت بولاية باتنة سنة 2006، حيث تمكن هذا الأخير من الهروب بعد أن حكم عليه ب 12سنة سجنا نافذا لتورطه مع جماعة أشرار في سرقة بائع مصوغات، وتعود حيثيات القضية إلى اتصال من "حبيبة" المجرم الفار التي قدمت كل المعلومات المتعلقة به على خلفية شجار حصل بينهما لتكشف التحريات التي دامت أكثر من أسبوع أن الأمر يتعلق بالمتهم "ل،ل" الذي لم يتوان وهو في مخبئه بمنطقة "ذراع السوطة" ببلدية برج الكيفان في تكوين جماعة أشرار امتهنت سرقة السيارات، وقدم المعني أمام وكيل جمهورية بالجزائر قبل أن يقتاد إلى سجن تازولت في حين لا تزال التحريات جارية بخصوص اثنين من شركائه الفارين·
القضية الثالثة تخص اختلاس 245 مليون دج من مؤسسة المشروبات الغازية "كوكا كولا" ببلدية رويبة، حيث بينت التحريات بعد رفع المؤسسة لشكوى تخص اكتشاف ثغرة مالية تورط أربعة موزعين في قضية الاختلاس حيث لا يصرحون في نهاية يوم عملهم بالنسبة الحقيقية للمبيعات فمثلا من أصل 600 صندوق من المشروبات يتم التصريح ب 500 والبقية يأخذها الموزع ، القضية التي دامت ثلاثة أشهر انتهت بتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية والتحقيق لا يزال متواصلا للكشف عن متورطين آخرين من قسم المبيعات·أما بخصوص القضية الأخيرة والتي تقوم محكمة الحراش بالتحقيق فيها فهي تخص قضية "جون كارن" التي تورط فيها 100 إطار من مؤسسة سونطاراك ونفطال، حيث تحركت فصيلة الأبحاث بعد الشكوى التي رفعتها وزارة الطاقة بخصوص الصفقات المشبوهة التي أبرمها عدد من الإطارات مع المتعامل الفرنسي لبيع قطع الغيار "جون كارن" سنة 2005 وأفضت التحريات إلى تورط 100 إطار في القضية ، وتم في جلسة المحكمة نهاية الأسبوع إدانة 18 إطارا وممثلين عن المؤسسة الفرنسية المعنية في حين وضع البقية تحت الاستدعاء المباشر، والتحقيقات لا تزال جارية·