بينهم محافظ شرطة: التماس 5 سنوات حبسا للمتهمين بتهريب السيارات

التمس أول أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة باب الوادي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا غيابيا، لمحافظ شرطة سابق(ز.م) في الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، رفقة مهندس المناجم بولاية الجزائر ومستورد السيارات بتهمة تهريب السيارات، النصب والاحتيال والتزوير.‬‮ وينتظر أن ينطق بالحكم الأسبوع المقبل.‬
عن حيثيات القضية، فإنه وردت إرسالية إلى فصيلة مكافحة تهريب السيارات بأمن ولاية الجزائر، من خلية المراقبة والتفتيش، بخصوص فتح تحقيق سري حول مجموعة من الموظفين التابعين لميناء الجزائر، يقومون بتصرفات مشبوهة، وأن محافظ الشرطة (ز.م) قام بإيداع ملفات جمركة سيارات مزورة، مع امتلاكه‮ ثلاث مركبات ببطاقات رمادية مزورة، حيث استورد على اسمه ست مركبات ذات ترقيم سابق أجنبي.
وبعد التحقيقات تبين أن البطاقات الرمادية الفرنسية، التي على أساسها تم استيراد المركبات وتسجيلها على مستوى مكتب تنقل السيارات لزرالدة، هي لسيارات مسروقة من فرنسا سنة 2004، غير أن المتهم أنكر أثناء التحقيق جملة وتفصيلا كل التهم المتابع بها، من جنحة التهريب والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة.
وبالنسبة للمتورط الثاني، في القضية (ل.ح) الذي يشتغل في شراء السيارات من فرنسا وادخالها للجزائر، والذي كان يتكفل باستيراد السيارات لصالح محافظ الشرطة (ز.م)، باستعمال جواز سفر هذا الأخير وبوثائق مزورة، وهو متابع بجنحة المشاركة في التهريب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة، فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح بأن السيارات التي قاموا باستيرادها مجمركة قانونيا ودخلت التراب الوطني بطريقة قانونية، وهي بالتالي غير مزورة.‬
المتهم الثالث، وهو مهندس المناجم (ش.ع)، والذي كان يصادق على السيارات التي تجلب باسم محافظ الشرطة ويراقبها ويصادق على مطابقتها بالرغم من أنها مزورة، تمت متابعته بجنحة الإقرار بوقائع غير صحيحة ماديا، الأمر الذي نفاه وأنكر التهم الموجهة إليه.
إلهام بوثلجي