فرنسية مسلمة متهمة بتزوير عقد تنازل من مديرية أملاك الدولة باسم زوجها

القضية أمام محكمة سيدي امحمد في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري

قالت مصادر قضائية ل النهار أنه من المقرر أن تفتح محكمة سيدي امحمد في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية والمتابع من أجلها رعية فرنسية مسلمة، بعد أن أمر قاضي التحقيق بإحالة الملف على محكمة الجنح.
عن ظروف القضية، قالت مصاردنا أن المتهمة كانت قد تزوجت منذ سنوات الثمانينيات بجزائري، لتشهر إسلامها سنة 1985 داخل مسجد وبحضور شاهدين لتمنحها بموجب ذلك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وثيقة تثبت إسلامها، موضحة أنه وبموجب أحكام القانون 0181 المتعلق بالتنازلات عن العقارات والأملاك التابعة للدولة والمسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ''أو بي جي إي'' لفائدة المستأجرين، تقدم زوجها بطلب الترشح من أجل الاستفادة من مسكن كائن بالجزائر الوسطى، أين أخطرته مديرية أملاك الدولة بالعاصمة بضرورة تشكيل ملف وهو الأمر الذي استجاب له، حيث قام بتحضير كامل الملف، غير أنه وقبل ثلاثة أشهر من توقيعه على عقد التنازل وافته المنية، تاركا وراءه كل الأمور عالقة، وفي هذا الصدد كشفت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن زوجته الفرنسية التي أشهرت إسلامها قامت بالتوقيع على العقد بحسن نيتها، خاصة وأن عقد التنازل جاء حاملا لاسم زوجها مرفوقا باسمها ما جعلها تقبل الإمضاء على العقد دون تردد، مفيدة أنه وبعد استكمال كامل الإجراءات من فريضة ونقل للملكية لفائدة الورثة المتمثلين في أخوات المتوفي وزوجته، طالبت هذه الأخيرة من بن عم زوجها المتوفي الذي كان يشغل المسكن محل المتابعة إخلاء المنزل، بيد أن هذا الأخير رفض الانصياع لأوامرها ما دفع بها إلى رفع شكوى ضده بالطرد في الفرع العقاري بمحكمة سيدي امحمد، ليقوم هو الآخر بإيداع شكوى ضدها على مستوى فرع الأحوال الشخصية، طالبا إبطال عقد الفريضة بدعوى أنها كافرة ولا يحق لها أن تكون من الورثة، غير أن المتهمة استظهرت الوثيقة التي تسلمتها من طرف وزارة الشؤون الدينية ما أدى إلى رفض دعواه لعدم التأسيس.