عشر مضيفات ومضيفين بالخطوط الجوية قريبا أمام محكمة سيدي امحمد

بعد إدراجهم لشهادات مدرسية مزوّرة صادرة عن ثانويات بالعاصمة

كشفت مصادر قضائية ل النهار أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى على مستوى محكمة الجنح بسيدي امحمد، قد أنهى تحقيقه بخصوص قضية التزوير في الشهادات المدرسية المتابع من أجلها عشر مضيفين ومضيفات طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وأنه سيحيل ملف القضية على محكمة الجنح قريبا لتتم محاكمة المتهمين وفقا للقانون.
وأفادت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن ملابسات القضية تتعلق بشهادات البكالوريا والشهادات المدرسية المزورة المدرجة من طرف المتهمين العشرة في ملفاتهم وهذا من أجل تمكينهم من الظفر بمنصب مضيف طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالرغم من أن المستوى الدراسي للعديد منهم لا يتعدى مستوى السنة السادسة ابتدائي ولم تلج أقدامهم المتوسطة ولا الثانوية ولا حتى الجامعة، غير أن الشهادات التي مكنتهم من الفوز بالمنصب تؤكد أنهم حائزين على شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى سنتين دراسيتين بالجامعة الجزائرية. من جهة أخرى، فإن الفضيحة التي هزت الشركة الجوية الجزائرية والتي انفردت ''النهار'' مباشرة بعد تقديمهم من طرف فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، تم تفجيرها مباشرة بعد ورود معلومات مؤكدة للتحقيق من طرف مجهولين تفيد بوجود إطارات تم توظيفهم استنادا لشهادات مدرسية مزورة، لتباشر فرقة ال''بي. آر. إي'' تحرياتها المعمقة التي أفضت إلى اكتشاف أن جل الوثائق المزورة تم استصدارها عن ثانوية ''حامية'' بالقبة و ثانوية ''ابن الناس'' بساحة أول ماي بالعاصمة، وعليه تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، هذا الأخير الذي أمر بوضع المتهمين العشرة تحت الرقابة القضائية بعد أن وجه لهم تهم التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و سوء استغلال الوظيفة مع الأمر بإحالتهم على قاضي تحقيق الغرفة الأولى. وعلى صعيد ذي صلة، قالت مراجعنا، أن الخطير في هذه القضية هو أن المتهمين كلهم أبناء إطارات سامية على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من بينهم أبناء ربان طائرة وكذا قائدي الطائرة المشرفين شخصيا على تكوين الطلبة الجدد، ناهيك عن أبناء وكلاء العبور، هؤلاء الذين اعترف البعض منهم أمام قاضي التحقيق أنهم قاموا بشراء الشهادات المزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 3 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، في حين أنكر البعض الآخر الفعل المتابع من أجله.
بالموازاة، أكد متتبعون للقضية، أن المتهمين وبالرغم من إدراجهم لشهادات مدرسية مزورة يعدون من خيرة المضيفين وأنهم أبلوا حسنا منذ اعتلائهم لمناصبهم بالجوية الجزائرية، وهي الشهادات التي اعترف بها كلا من مدير الموارد البشرية بالخطوط الجوية الجزائرية الكائن مقره بساحة أودان إلى جانب إطارات ومسؤولي الشركة الذين أكدوا أن الخدمات التي قدمها هؤلاء أحسن بكثير من تلك القدامى من طرف المضيفين القدماء الحائزين على شهادات عليا.