1.2 مليون مستفيد من الخط المشترك الرقمي بسرعة فائقة في الجزائر نهاية سنة 2009

أكد وزير البريد و تكنولووجيات الاعلام و الاتصال السيد حميد بصالح اليوم الاحد بالجزائر أنه بالجزائر سيتم تسجيل 000 200 1 مستفيد من الخط المشترك الرقمي بسرعة فائقة قبل نهاية سنة 2009 . في تصريح للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية صرح السيد بصالح أن الجزائر لازالت "بعيدة" عن تحقيق أهدافها و طموحاتها بخصوص تكنولوجيات الاعلام و الاتصال مشيرا الى أن أحد المحاور الرئيسية لهذه الاهداف يكمن في انشاء منشأة قاعدية ذات السرعة الفائقة.
كما أردف الوزير يقول "نسجل حاليا حوالي 000 500 مستفيد من هذا الخط المشترك لكن يجب علينا بلوغ 6 ملايين مستفيد من هذا الخط و لتحقيق ذلك يتعين تأهيل المنشأة القاعدية".
في نفس السياق أكد السيد بصالح "يجب علينا هذه السنة أن نستفيد من ما لا يقل عن 000 700 استفادة جديد من هذا الخط و يتعين علينا أن ننهي السنة بالاستفادة من ما لا يقل أيضا عن 000 200 1 استفادة من هذا الخط".
كما ذكر الوزير بمخطط عمل الحكومة المتعلق بتطوير الحكومة الالكترونية و الهياكل القاعدية ذات السرعة الفائقة مشيرا الى أن القطاع باشر عمله باعتماد بعض المعطيات و المتمثلة في "10 بالمئة من ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و 5ر2 بالمئة من السرعة الفائقة" فيما يتمثل الهدف "الطموح" للقطاع في تحقيق 20 أو 30 بالمئة من المستفيدين من هذا الخط المشترك ذي السرعة الفائقة قبل سنة 2013.
و لبلوغ هذا الغرض أكد السيد بصالح أن "أعمالا ملموسة" تم تحديدها تتمثل في اعتماد الوسائل الضرورية للحكامة الرشيدة و التطور و التنمية الاقتصادية و كذا تطوير الموارد البشرية.
في هذا الخصوص أعرب الوزير عن "اقتناعه" بأن تنفيذ كل هذه الأعمال قد يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة مؤكدا على "ضرورة القيام بأعمال بالتوازي مع ذلك" أي الهيكل القاعدي ذا السرعة الفائقة لكن أيضا تكوين الموارد البشرية على وجه الخصوص.
و يرى الوزير أن الأولوية تتمثل في الخطة المديرة و الاستراتيجية لهذا المخطط الذي "يجري استكماله" حسب قوله.
كما اعتبر الوزير أنه بهدف ترقية تكنولوجيات الاعلام و الاتصال يتعين انعاش شبكة الانترنيت موضحا أن متعاملين "قلائل جدا" من ضمن ال73 ممون بخدمة الانترنيت ينشطون حاليا.
و بهدف التصدي الى هذه الوضعية أشار الوزير الى أن قطاعه يعمل مع اتصالات الجزائر و متعامليها و أنه تم اعداد قانونا بخصوص التسعيرة.
أشار السيد بصالح إلى أنه سيتم التوقيع في الأيام القادمة على اتفاق بين اتصالات الجزائر و مانحي الدخول للإستفادة من "الخدمات ذات القيمة المضافة".
و فيما يخص مؤسسة التعليم المهني عن بعد أوضح السيد بصالح أن الوزارة بذلت منذ أشهر جهودا من أجل الجمع بين مختلف الأطراف حول طاولة المناقشات كما تم تقديم مقترحات من كلا الطرفين.
و أكد أن هذا الملف ذو الطابع "التجاري" يبقى مفتوحا اليوم مضيفا أن "المؤسسة لم تختف بعد" و "على كل طرف بذل الجهود الضرورية لإيجاد حل لهذا المشكل".
و أضاف الوزير في هذا الصدد "على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته حيال زبائنه و أجرائه".
و عن سؤال حول "اكتظاظ" شبكة الهاتف الثابت أكد السيد بصالح أنه "لا يوجد اكتظاظ" بحيث أن "أكثر من 50 بالمائة من تجهيزات الهاتف غير مستعملة" موضحا أن "المشكل لا يكمن في الخطوط بل هو مشكل تكنولوجي و تسييري محض".
و أوضح الوزير أن "تجهيزات الإستفادة لا تكفي لوحدها بل يجب تزويدها بأجهيزة الموديم" مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر قامت باقتناء هذه الأجهزة بحيث تم تسلم جزء منها في انتظار تسلم البقية في الأيام المقبلة.
فيما يخص جانب التسيير أكد السيد بصالح على ضرورة تعزيز جلسات اتصالات الجزائر في مجال امتلاك القدرات التسييرية قصد الحصول على مسييرين ذو مستوى عالي و لجعل هذه المؤسسة "مؤسسة حقيقية ذات مستوى عالمي".
و أشار الوزير في الأخير إلى أن فتح رأسمال اتصالات الجزائر "ليس مطروحا في الوقت الراهن" و أن الأولوية تمنح ل"اكتساب المهارة في مجال التسيير ".