بصالح: قرابة المليون اشتراك جديد في ال (أ دي أس أل) خلال سنة 2009

نحو تكوين الموظفين والتلاميذ والطلبة و النساء الماكثات بالبيت والنساء الريفيات أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح انه سيتم خلال هذه السنة تسجيل 900000 اشتراك جديد في الخط الرقمي المشترك ذي السرعة الفائقة (أ دي اس ال). وأوضح بصالح الذي نزل ضيفا على قسم تحرير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ''انه سيتم خلال سنة 2009 تسجيل 900000 اشتراك جديد في الخط الرقمي المشترك ذي السرعة الفائقة (أ دي اس ال) مما سيسمح بالحصول على قوة تدفق مناسبة".
كما تطرق الوزير إلى عملية تأهيل شركة اتصالات الجزائر مؤكدا على أن ''عملية خوصصة أو فتح رأس مال هذه الأخيرة غير مطروح في الوقت الراهن". وعن سؤال حول تحسين نوعية خدمات اتصالات الجزائر أشار الوزير إلى انه و مع إدخال المعلوماتية في مكاتب البريد ''نتوقع الوصول الى 55 مكتبا متعدد الخدمات في نهاية شهر جوان (5 حاليا) و ذلك من اجل التقليص و بشكل ملموس من طوابير الانتظار". وأضاف يقول أن إدخال بطاقة الدفع المغناطيسية تعد أيضا إحدى الأدوات ''الهامة'' المساهمة في فعالية اتصالات الجزائر مؤكدا أنها ''تهدف إلى التخفيف من تعقيدات الاتصال بين عون الشباك و الزبون". كما أكد ''أن لنا حاليا 5ر2 بالمائة من المشتركين في الخط الرقمي المشترك ذي السرعة الفائقة (أ دي اس ال) و ينبغي الذهاب بعيدا في هذا المجال''، أما في مجال التكوين فقد أشار إلى أن الجزائر تقوم حاليا بتكوين 5000 مختص في الإعلام الآلي سنويا و نتوقع ''تكوين العدد أكبر و الذهاب نحو15000 بظروف مناسبة للاستفادة من مناصب الشغل". في ذات السياق أوضح بصالح أن دائرته الوزارية ستمول تكوين 300000 عامل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بفضل صندوق تكييف و تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي اقره قانون المالية لسنة 2009 و الذي سيتم تطبيقه خلال نهاية شهر جوان. وأضاف الوزير ''أننا سنقوم أيضا بتكوين جميع الفئات الاجتماعية ابتداء من الموظفين والتلاميذ والطلبة و النساء الماكثات بالبيت و النساء الريفيات (...) مؤكدا وجود ''15 مشروعا مدرجا في إطار هذا الصندوق". يضاف إلى ذلك -حسب الوزير- الجانب القانوني الذي سيؤطر هذا المسار مشيرا إلى أن ''هناك مجموعة من القوانين ينبغي ان تمر: ثلاثة قوانين و نصوص تنظيمية". وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية عقد شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص، أوضح الوزير ''أن العقد سيتم بين الدولة و ممثلي القطاع الخاص العاملين في إطار تكنولوجيات الإعلام والاتصال'' معتبرا هذا الأمر عبارة عن ''شراكة ضرورية."