توقيف 11 ''حراڤا'' مصريا خلال شهر نوفمبر

دخلوا الجزائر أيام ''الفتنة'' بحثا عن العمل

أوقفت وحدات الدرك الوطني خلال شهر نوفمبر الماضي، 11 مصريا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية دخلوا التراب الوطني بحثا عن العمل، كما تم ضبط آخرين انتهت مدة إقامتهم القانونية في التراب الوطني.واللافت أن هؤلاء قرروا الاستقرار في الجزائر في وقت سجلت فيه مشاحنات بين البلدين على خلفية المقابلات الرياضية بين المنتخب الوطني ونظيره المصري.
ويحتل المهاجرون غير الشرعيين المصريين الترتيب السادس بعد الأفارقة الذين أنهكتهم الحروب والأمراض والمجاعات، حيث كانت مصالح الدرك قد أوقفت في السنوات الثلاث الأخيرة العديد من المصريين تجاوز عددهم منذ بداية العام الجاري 110 مصري، استقروا في ولايات مختلفة منها العاصمة، وهران، المسيلة والجلفة للعمل في ورشات البناء أو التجارة في الملابس والزرابي بعد أن كانت وجهتهم في أعوام سابقة دول الخليج. وأشار تقرير أمني، أعدته خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني متوفر لدى ''النهار''، إلى أن مختلف وحدات الدرك الوطني كثفت نشاطها في مكافحة الإجرام بأشكاله خلال أهم المقابلات الرياضية التي جمعت بين المنتخبين الجزائري والمصري وما رافقها من أجواء واحتفالات وذلك تحسبا لاستغلال الوضع من طرف الشبكات الإجرامية المختصة في اللصوصية والتهريب لتكثيف نشاطها. وعلم أن أهم عمليات الحجز في إطار مكافحة تهريب السجائر والمخدرات تمت عشية المقابلة الأولى التي جرت بالقاهرة والثانية بالسودان.
وقد أشار التقرير، إلى معالجة أكثر من 5243 قضية اجرامية أسفرت عن توقيف 5243 متورط، أودع أكثر من 1900 منهم الحبس، أغلبهم متورطين في قضايا اعتداءات ضد الأشخاص والسرقة. ومن بين الموقوفين 81 شخصا تورطوا في قضايا المتاجرة بالسلاح والذخيرة الحربية، وتأتي قضايا تهريب الأسلحة والمتاجرة بها وحيازتها بدون رخصة بعد تهريب المخدرات في إطار تصنيف الجريمة المنظمة.وتواصلت محاولات الإبحار السري و''الحرڤة'' في شهر نوفمبر الماضي، حيث عالجت مصالح الدرك 19 قضية أسفرت عن توقيف 143 مرشح للهجرة غير الشرعية بحرا وتم إيداع 105 منهم الحبس في إطار قانون تجريم ''الحرڤة''.يلفت التقرير الأمني، أن من بين الموقوفين متورطون في قضايا إجرام تتجاوز أعمارهم 40 عاما بحوالي 1085 موقوف خلال شهر نوفمبر مقابل 269 تقل أعمارهم عن 16 عاما.