جلاب: هكذا سنحارب المنتوجات “فالصو” في الأسواق

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أنّ مصالح الرقابة التابعة لقطاعه ستحارب كل المنتوجات الغذائية الغير مطابقة.
وأوضح الوزير اليوم الأربعاء، خلال عرضه لمشروع قانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بجلسة علنية بمجلس الأمة،
أنّ نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة لقطاعه، توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية،
المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
مضيفا أنه في إطار الرقابة على الحدود، في 2016 والسداسي الأول من 2017، أظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد أنّ 95 بالمئة منها،
غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.
موضحا أنه تم إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11، بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص، ومتطلبات المطابقة، لبعض المنتوجات،لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة.
وأكد جلاب أن إنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات، في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير في مجال القانون المقارن.
وقال الوزير إنّ نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة لقطاعه، توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية،
المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
مضيفا أنه في إطار الرقابة على الحدود في 2016 والسداسي الأول من 2017، أظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد أنّ 95 بالمئة منها،
غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.
كما تم تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 116، المتعلقة بخدمات ما بعد البيع،من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات
الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم وانشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في اطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية.
وفي اطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد،تم اقتراح مادة جديدة تتضمن اجراءات تحفظية ازاء المنتجات المشتبه فيها،
سيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.
كما يقترح مشروع القانون كذلك حسب عرض الوزير إدخال مبدأ “الغلق الإداري للمحلات” والمحدد بثلاثين(30) يوما، مما يسمح بالتمييز
بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة مراحل الإنتاج بالغلق الإداري للمؤسسة، بينما التوقيف المؤقت للنشاط موضوع المخالفة كاف.
ومن جهة أخرى، قال جلاب، إنّ الحركية الاقتصادية عبر العالم تشهد تطورا سريعا، ما استوجبة تكييف وتعديل بعض القوانين، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وأدرج القانون مادة جديدة هي المادة 61 مكرر، تتضمن إجراءات تحفُظ يمكن تطبيقها على المنتوجات المشتبه بالتقليد، وهذا سيملأ الفراغ القانوني المسجل في الميدان.