تونسي: بلوغ مستوى التغطية الأمنية 82 بالمائة بإجمالي 160 ألف عون

بالموازاة مع تخرج دفعتين لعونات وأعوان النظام العمومي

كشف المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، أن نسبة التغطية الأمنية بلغت نهاية 2009 نسبة 82 بالمائة، بتعداد إجمالي لعناصر الأمن يقدر ب 160 ألف عون، بلغ فيها معدل العنصر النسوي بحوالي 7 بالمائة، أي ما يعادل 8202 شرطية، من بينهن 6049 عونة لنظام الأمن العمومي وخمسة عميدات أولى للشرطة، و14 عميدة شرطة، إلى جانب 97 محافظة شرطة و580 ضابطة.
وأبدى تونسي أول أمس؛ على هامش إشرافه على تخرج دفعتين لأعوان النظام العمومي، الأولى بمدرسة الشرطة لعين البنيان، وتتمثل في الدفعة 11 لعونات نظام الأمن العمومي، والتاسعة من أعوان الأمن العمومي التي تخرجت بمقر الجمهرة الثامنة لوحدات الجمهورية للأمن بالقبة، ارتياحه حول مدى تقدم مستوى التغطية الأمنية عبر كامل التراب الوطني، التي بلغت على حد تعبيره درجة معتبرة، قدرت في الوقت الراهن ب 82 بالمائة، حيث فاق تعداد العناصر الحاليين 160 ألف عون، على أن يتوج التكوين المستمر لأعوان الأمن العمومي نهاية السنة الجارية، بتحقيق التغطية الأمنية الشاملة التي تعادل 200 ألف شرطي، وبالتالي بلوغ مستوى المقاييس المعمول بها عالميا، التي تعادل شرطي لكل 300 مواطن. وأوضح المدير العام للأمن الوطني صبيحة أول أمس، أن نسبة العنصر النسوي المتواجد داخل منظومة الشرطة، بات يمثل حوالي عشر تعداد عناصر الأمن، بعد أن فاقت نسبته 7 في المائة بإجمالي 8202 شرطية، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للمرأة على سلاح الأمن الوطني، وإسهامها المباشر في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها إلى جانب الرجل.
70 بالمائة من التحقيقات الميدانية تم حلها استعانة بخدمات الشرطة التقنية والعلمية
أكد المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي؛ أن ما لا يقل عن 70 بالمائة من القضايا المعالجة من قبل عناصر الشرطة، تم حلها استعانة بخبرات وتكنولوجيات الشرطة العلمية والتقنية، التي تضم 900 خريج جامعي من المستويات العالية في التخصصات الدقيقة. وأبرز المتحدث بعد متابعته لتقنيات فك وتركيب الأسلحة، وكذا وضعيات الرماية التي عرضتها دفعة عونات نظام الأمن العمومي بعين البنيان، فضلا عن تفقده للجناح الجديد الخاص بتدريس التقنيات العلمية، حول كيفية إجراء تحقيق ميداني للتعرف على بصمات مرتكبي الجريمة، مدى أهمية هذا الجناح الذي يعد فضاء بيداغوجيا علميا لتدريس سبل تحديد أسباب ارتكاب الجريمة، واكتشاف بصمات مرتكبيها، اعتمادا على استخدام الحمض النووي، وهو ما يؤكده الاعتماد المتزايد للأمن الوطني على خدمات الشرطة العلمية التي ساهمت سنة 2009 في حل 70 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة، من طرف وحدات ذات الجاهز.