مجلسي إستئناف عسكريين ضمن مشروع قانون القضاء العسكري

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد ، اجتماعا برئاسة نزار شريف رئيس اللجنة.
حيث اسمعت إلى وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة الذي قدم عرضا حول مشروع قانون المتضمن لقانون القضاء العسكري.
وأوضح الوزير، أن مشروع هذا القانون يرمي إلى اعتماد جهات قضائية للاستئناف.
تكيفا مع الدستور الذي كرّس قاعدة التقاضي على درجتين، وذلك من خلال إنشاء مجالس عسكرية مكلفة بهذه المهمة.
بحيث تصبح العدالة العسكرية، رغم خصوصيتها، خاضعة للنظام القانوني الوطني، وورد في العرض إحداث مجلس استئناف عسكري.
مع تأسيس غرفة اتهام لدى هذا المجلس وذلك تطبيقا للقاعدة التي تمنع القاضي الواحد أن يفصل في نفس القضية مرتين.
وفي المحور المتعلق بتنظيم اختصاص الجهات القضائية العسكرية.
يقترح النص توسيع تشكيلة المحكمة العسكرية إلى القضاة العسكريين.
مع تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة ممارسة الخدمة.
سواء من قبل العسكريين أو المدنيين التابعين لوزارة الدفاع، وأما من ناحية الإجراءات العسكرية.
فإن مشروع هذا القانون يقترح الإبقاء على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا.
وكذا صلاحيات وزير الفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية.
بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائية العسكرية مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وفيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها.
فقد تم تعديل الأحكام المتعلقة بها لضمان انسجام أكبر مع الأحكام الجديدة المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
مع سحب العقوبات التبعية من قانون القضاء العسكري، تماشيا مع أحكام المادة 78 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
التي تنص على أن العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع وهي مستقلة عن العقوبات الجزائية.
ونص هذا المشروع على إنشاء مجلسي استئناف عسكريين الأول بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.
بحيث يمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثانية والخامسة.
والثاني بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة ويمتد اختصاصه إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.
وعقب العرض فسح المجال لأعضاء اللجنة لمناقشة محتوى الأحكام المقترحة في هذا النص.