70 مليونا للتحصّل على عقود ملكية مساكن «المفتاح» و«عدل»

النهار تنشر مضامين مشروع مرسوم تنفيدي يضبط شروطا جديدة للتنازل عن المساكن العمومية
الإجراء الجديد يقلّص آجال عدم التنازل بالنسبة لمساكن «السوسيال» ويسقط شرط تسديد مستحقات الكراء
تعتزم الحكومة توسيع دائرة التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية لتشمل المساكن المنجزة أو المستغلة، بعد جانفي سنة 2004، بشرط دفع إعانات الدولة التي يستفيد منها المكتتبون، حيث سيشمل الشرط حتى المستفدين من المساكن في إطار صيغة البيع بالإيجار.
تعتزم الحكومة توسيع دائرة التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية لتشمل المساكن المنجزة أو المستغلة، بعد جانفي سنة 2004، بشرط دفع إعانات الدولة التي يستفيد منها المكتتبون، حيث سيشمل الشرط حتى المستفدين من المساكن في إطار صيغة البيع بالإيجار.
وحسبما جاء في مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بعملية التنازل عن المساكن، فقد تم اقتراح توسيع التنازل ليشمل الحظيرة المنجزة أو الموضوعة حيز الاستغلال، بعد أول جانفي 2004.
كما تقرر اقتراح تقليص أجل عدم التنازل للسكن العمومي الايجاري حسب عمر الحظيرة، حيث تم تحديدها بسنة واحدة للحظيرة المستغلة قبل أول جانفي 2004، وسنتين بالنسبة للحظيرة المستغلة منذ هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2009، وثلاث سنوات بالنسبة للحظيرة المستغلة بعد هذا التاريخ.
ومن بين الشروط التي تم التنازل عنها في المشروع ذاته، إسقاط بند عدم التنازل، بشرط أن يقوم المعني بتسديد قيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية، كما لا يخضع المستفيدون من السكن في إطار البيع بالإيجار لهذا البند.
في المقابل، تشكل عملية التنازل عن المساكن وبيعها لمالكيها كل المساكن الموزعة الى غاية اليوم، بما فيها مساكن «السوسيال» الموزعة، مؤخرا، ومساكن «عدل» التي تم توزيعها على أصحابها في إطار العمليات الأخيرة التي مست معظم ولايات الوطن.
كما تم إدراج هيئة المقاطعة الخاصة بالجنوب تطبيقا لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة استحداث المقاطعات الإدارية الخاصة بالجنوب المنشأة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وتم اقتراح حذف وثائق الحالة المدنية وكذا الوثيقة التي تثبت دفع كل مستحقات الإيجار التي تصدرها المصلحة المسيّرة المطلوبة في الملف الذي ينبغي إيداعه من طرف الطالب، حيث يأتي مشروع المرسوم التنفيذي لتنويع موارد مالية للخزينة العمومية.