نواب البرلمان يرافعون لصالح استرداد دعم صندوق السكن

لجنة المالية اقترحت تعديلا للمادة 57 من مشروع قانون المالية

رافع العديد من النواب المتدخلين أمس خلال جلسة المناقشات بعد عرض وزير المالية «راوية عبد الرحمان لمشروع قانون المالية لسنة 2018 « لصالح تعديل المادة 57 من مشروع القانون التي تحدد كيفية التنازل الدولة عن السكنات التساهمية وعدل لفائدة أصحابها وطالبوا خلال اليوم الأول من جلسة المناقشات إلى تبني هذا الاقتراح وللذكر أن من أهم التعديلات التي أقرتها لجنة المالية على مشروع قانون المالية والتي تمت تلاوتها على نواب المجلس الشعبي الوطني تعديل المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008 المعدلة لاسيما بالمادة ما في المادة 81 من قانون المالية 2017مما تسمح بقابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا بالسكنات الترقوية المدعمة وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة من طرف المستفيدين منها وذلك من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم شريطة تسديد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية وكذلك السماح من طرف المستفيدين منها عن السكنات الإيجارية العمومية من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم بعد مدة استغلال تحدد بسنة واحدة بالنسبة للحظيرة المستغلة قبل أول جانفي 2004 وسنتين بالنسبة من أول جانفي 2004 إلى 31 ديسمبر 2009 وثلاث سنوات بالنسبة بعد 31 ديسمبر 2009 كما يمكن التنازل من طرف المستفيدين منها عن سكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم بعد الدفع المسبق لكامل الثمن المتبقي.وفي سياق متصل أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية خلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بلغ احتياطي صرف الجزائر مبلغ 102,4مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017وحسب توقعاته فان احتياطي الصرف الجزائري من المتوقع أن يبلغ قيمة 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 أي ما يعادل 18,8 شهر من الاستيرادي.