التنازل عن ملكية نصف مليون مسكن للمواطنين

الحكومة تبحث عن موارد جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية

تعتزم الحكومة، توسيع دائرة التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية لتشمل حظيرة السكنات المُنجزة والمستغلة بعد تاريخ الفاتح جانفي 2004، بعد ما كان الإجراء السابق يشمل السكنات المنجزة قبل التاريخ المذكور سلفا، على أن يحتسب سعر التنازل عن السكن العمومي الإيجاري حسب سن الحظيرة.
ونقلت مصادر حكومية مطلعة ل"الشروق"، أن الجهاز التنفيذي بقيادة الوزير الأول احمد اويحيى، يبحث عن تنويع موارد مالية للخزينة العمومية، التي تعاني الشح بعد تهاوي أسعار النفط، ومن الخيارات التي يتم تدارسها، تعميم إجراء التنازل عن السكنات العمومية، المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، خاصة وأن عملية التنازل عن الحظيرة العمومية الذي بدأته الوزارة الوصية قبل مدة يسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وتحصي السلطات العمومية 673 ألف سكن خاضع للتنازل، ولم يتجاوز عدد إجمالي السكنات المتنازل عنها 175 ألف، أي بمعدل لا يتجاوز 26 بالمائة، ويبقى ما يقارب 498 ألف وحدة يتعين التنازل عنها.
ومن الحلول التي اهتدت إليها الحكومة في هذا الأجراء المستحدث حسب مصادر الشروق، خفض أو إلغاء عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية، حيث يخضع السكن إلى فترة عدم قابلية للتنازل لمدة تحدد حسب طبيعة صيغة السكن ب10 سنوات بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية، و5 سنوات بالنسبة للسكنات المستفيدة من إعانات الدولة مثل التساهمي، والترقوي العمومي وسكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
ووفق الإجراء الجديد، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فسيكون التخفيض حسب فئة الحظيرة المصنفة حسب السن، وتقترح الحكومة تخفيض مدة 10 سنوات، إلى سنة واحدة بالنسبة للحظيرة المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، وسنتين للسكنات المنجزة بين 2004 و2009، و3 سنوات بالنسبة للحظيرة المنجزة من سنة 2010 إلى يومنا هذا.
وفيما يخص السكن المدعم، والتي حددت المدة الحالية لعدم قابلية التنازل عنه، بخمس سنوات، فسيتم إعادة التنازل بالنسبة للمستفيدين، بشرط أن يقوموا بتسديد الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة والبالغة 70 مليون سنتيم، وإعادة إمكانية التنازل التي سبق تكريسها، مع العلم أن عدد الإعانات الممنوحة من طرف الدولة إلى يومنا، قد بلغت 568 ألف إعانة، بغلاف مالي يناهز 398 مليار دينار، حولت من ميزانية الدولة للمستفيدين من السكن وفق الصيغ السابقة.
وحسب المقترحات الجديدة الموضوعة كذلك، سيتم مراجعة عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية بمختلف الصيغ.