الفيس كان يملك 5 ورشات لصناعة أسلحة أوزو الإسرائيلية

مغترب يتابع على أنه ممثل الجماعة في صفقاتها بالخارج

كشفت محاضر محاكمة مغترب جزائري أمس بمحكمة الجنايات بالعاصمة، عن امتلاك حزب الفيس المحل سنوات التسعينات، لأربعة ورشات صناعية تخصصت في صناعة الأسلحة والمواد المتفجرة، حيث وزعت هذه الورشات على كل من المرادية، بلكور، بوزريعة، بودواو وبجاية، قبل أن يتم تفكيكها من طرف مصالح الأمن، وفق معلومات وصلتها سنة 1996.
واعتمدت قيادات الحزب في تسيير هذه الورشات على مختصين في هذا المجال، أين كانت تستورد المواد والأجهزة من فرنسا والسويد، في حين يتم تقليد الأسلحة الإسرائيلية الصنع، على غرار المسدسات والرشاش والصفائح المتفجرة التي كانت تعتمدها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، حيث أكدت التصريحات أن الجماعة كانت تهدف إلى اغتيال عدد من أعوان الأمن العاملين بالقرب من ورشاتها.
وتابعت النيابة العامة خلال تفجير القضية 23 متهما، شكلوا جماعة محكمة استمرت لعدة سنوات في صناعة الأسلحة، معتمدين على التجهيزات والمواد الأساسية التي كانت تأتيهم من الخارج، أين كانت الجماعة قد سربت بعض عناصرها إلى أوروبا لإبرام مثل هذه الصفقات، وكذا تأمين الدعم المالي الذي يعطي القدرة على المواصلة.
وأبرمت الجماعة اتفاقية مع أحد التجار الكبار ببلكور، حسب محاضر التحقيق، من أجل استثمار أموالها تجاريا من طرفه، وذلك مقابل تزويده بالمبالغ التي يحتاجونها، لغرض تأمين مستلزماتها الخاصة باستيراد أجهزة صناعة أو تركيب الأسلحة، وتنحدر هذه الجماعة من المنطقة الشرقية للعاصمة من منطقة براقي والرغاية.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الذي مثل أمام هيئة المحكمة أمس، معتبرا إياه أحد الأشخاص الذين ساندوا الجماعة الإرهابية من الخارج، خاصة بالنظر إلى التوقيت الذي خرج فيه من أرض الوطن، والذي يتزامن وانطلاق العشرية السوداء سنة 1991، أين كانت بوادر الأزمة تتطلع للأفق.
واعتبر أن التهم الموجهة للمتهم ثابتة في حقه، على غرار جنايات إنشاء جماعة إرهابية مسلحة، تعمل على بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن وصناعة وحيازة مواد تدخل في صناعة الأسلحة والمتفجرات، مشيرا إلى أن تراجعه يعد بمثابة تهربه من المسؤولية الملقاة على عاتقه، قبل أن تثبت هيئة المحكمة عكس ذلك، وتفيد المتهم بالبراءة.