وزارة التربية تقرر السماح للمساعدين التربويين بإعادة اجتياز شهادة البكالوريا

ستتكفل بدفع مصاريف الامتحان مع تسجليهم والتكفل بهم ماديا أيضا

كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ، أنه تقرر السماح للمساعدين التربويين بإعادة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا مع التعهد بدفع كافة التكاليف، مضيفا في ذات السياق بأنه في حال نيلهم الشهادة سيتم أيضا السماح لهم بالعمل نصف يوم لتمكينهم من مواصلة دراستهم الجامعية.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع خلال اللقاء الذي جمعه بممثلين عن النقابة الوطنية لعمال التربية بمقر الوزارة، بحضور كل من الأمين العام للوزارة بوبكر الخالدي، رئيس الديوان أحسن لاغا، مدير الموظفين السيد بلعزوط ومدير المالية، أنه لا بد من تكوين وترقية المساعدين التربويين، معلنا في ذات السياق بأن وزارة التربية ستتكفل بهم ماديا ومعنويا من خلال القيام بتسجيلهم ودفع التكاليف الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا من خلال السماح لهم بإعادة اجتياز هذا الامتحان المصيري، في الوقت الذي أشار بأنه في حال نجاحهم في الامتحان ونيلهم الشهادة سيتم السماح لهم أيضا بالعمل نصف يوم فقط لتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أحسن الظروف للحصول في الأخير على الشهادة الجامعية.
وزارة التربية تقرر مقاضاة المضربين يوم 31 جانفي الجاري
أما بخصوص القانون الأساسي لعمال التربية الذي صادقت عليه الحكومة السنة الماضية، أكد الوزير بأنه لا رجعة فيه، ولن يتم إدخال تعديلات على البنود التي تضمنها ومن ثمة سيبقى على حاله، داعيا في السياق ذاته بأن أعضاء النقابة الوطنية لعمال التربية الذين حضروا الاجتماع إلى ضرورة التراجع عن شن الإضراب الذي برمج لمدة 4 أيام ابتداء من تاريخ ال31 جانفي الجاري وإلى غاية ال3 فيفري المقبل، للحفاظ على مستقبل التلاميذ المتمدرسين، خاصة وأنهم قد ضيعوا العديد من الحصص التدريسية خلال الإضراب الذي شنته نقابات التربية لمدة 21 يوما. مشددا بأنه في حال عدم تراجع النقابة عن قرار دخولها في حركة احتجاجية سيتم متابعتها قضائيا.
من جهته كشف عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح ل"النهار"، بأن هيئته لن تتراجع عن القرار الذي اتخذته بخصوص تنظيم حركتها الإحتجاجية التي قررت شنها لمدة 4 أيام على المستوى الوطني ابتداء من تاريخ ال31 جانفي الجاري وإلى غاية ال3 من شهر فيفري المقبل، لأجل الضغط على الوزارة لتحقيق المطالب التي لازلت مطروحة لحد الساعة، خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي الذي قال بشأنه بوجناح بأنه غير مقبول على الإطلاق وليس بقرآن لذلك وُجب إدخال تعديلات عليه.