اللاّعب «حجاج» يحتال على مواطن ويبيعه عقارا في تيقصراين بمليار سنتيم

سلمه قرار استفادة مزور بتواطؤ مع شقيقه الموظف بالبلدية
لا تزال فضائح المتابعات القضائية المتعلقة بالنصب والاحتيال تلاحق اللاعب الدولي «حجاج فضيل»، فبعد إدانته منذ قرابة الأربع سنوات من قبل محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لاحتياله على سيدة أعمال، واجه اللاعب مرة أخرى، أول أمس، أمام ذات المحكمة جنحة النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رفقة شقيقه الذي كان موظفا ببلدية بئر خادم.
وجاءت المتابعة القضائية للاعب «حجاج فضيل»، رفقة شقيقه بموجب شكوى قيدها أحد المواطنين في بداية السنة الماضية، يتهمهما من خلالها بالنصب عليه في صفقة لاقتناء أرض بتيقصراين تابعة لبلدية بئر خادم بموجب قرار استفادة مزور، وذلك مقابل سلبه مبلغ مليار سنتيم، حيث أفاد الضحية عبر جميع مراحل التحقيق أنّه تعرف على المتهم الرئيسي عن طريق أحد الأشخاص الذي توسط له في عملية البيع.
وبعد الاتفاق ومعاينته قطعة الأرض، سلمه صكا بالقيمة المالية سالفة الذكر مقابل قرار استفادة موقع من قبل نائب رئيس بلدية بئر خادم، وبعد تنقله إلى الأرض التي اشتراها من أجل مباشرة أشغال البناء، صُدم من أنها تخص مشروع لبناء مدرسة ابتدائية، لتكشف التحقيقات الأمنية التي باشرتها الجهات المختصة بعد تقييد الشكوى، أن قرار الاستفادة المسلّم للضحية مزور وغير صادر عن مصالح البلدية كما تبين وجود تواطؤ مع المتهم الرئيسي وشقيقه الذي كان يعمل على مستوى بلدية بئر خادم والذي يرجح أنه ساعده في عملية تزوير تلك الوثيقة، ليتم متابعتهما قضائيا بجرم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محرارات إدارية.
المتهمان غير الموقوفان، وبمثولهما أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، فندا الجرم المنسوب إليهما، حيث أكد اللاعب أنه هو الآخر وقع ضحية نصب على يد مافيا العقار ببئر خادم ولم يكن يدري أن قرار الاستفادة الذي بحوزته مزور وغير صحيح، وأن شقيقه الذي عمل مدة 20 سنة بالبلدية أودع الملف كسائر المواطنين وليس من صلاحياته المصادقة على قرارات الاستفادة.
وهي ذات التصريحات الذي أدلى بها المتهم الثاني وعززتها دفاعهما، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات و500 ألف دج في حق المتهمين. الجدير بالذكر، أن اللاعب «حجاج فضيل» سبق له وأن تورط في النصب على سيدة أعمال في صفقة لاستيراد الحديد من إيطاليا وسلبها مبلغ مليار و450 مليون سنتيم على دفعات، ليختفي بعدها عن الأنظار من دون أن يسلمها الأرباح، والتي على أساسها أدين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.