وزير العدل الطيب لوح يكشف تفاصيل جديدة في قضية «كوكايين وهران» والملفات المتفرّعة عنها: «لا تسامح ولا رحمة مع الفساد.. ولا يمكن لأي كان أن يفرّ من العقاب» كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تفاصيل جديدة في قضية 7 قناطير من الكوكايين والمشتبه الرئيسي فيها «كمال شيخي» المعروف باسم «البوشي»، حيث قال الوزير إن هناك 4 قضايا يتابع فيها هذا الأخير، الأولى تتعلق بمحاولة إغراق الجزائر بتلك الكميات الضخمة من الكوكايين، والثانية تتعلق بشركته العقارية والتجاوزات التي ارتكبها بمساعدة مسؤولين، وثالثة تتعلق باستفادة بعض المسؤولين من مزايا من دون وجه حق من عند المتهم الرئيسي «كمال البوشي»، ورابعة تتعلق بتبييض الأموال شرع في التحقيق فيها منذ قرابة 6 أشهر. وقال وزير العدل حافظ الأختام، أمس خلال الندوة الصحافية التي عقدها على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية بمقر المجلس الشعبي الوطني، إنه سيتعهد بأن تأخذ العدالة مجراها بكل استقلالية فيما يتعلق بقضية الكوكايين وتشعباتها من قضايا أخرى متصلة بها. وقال وزير العدل إنه بموجب التحقيق في القضية الثانية التي تفرعت عن قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين، تم إيداع 6 أشخاص رهن الحبس، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق أمام الجهات الأمنية والقضائية في الوقت الحالي. وتحدث الوزير بإسهاب كبير عن القضية التي أثارت الرأي العام خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدا أنه تم ضبط المشتبه فيهم على رأسهم المتهم الرئيسي صاحب الكوكايين «ك.ش»، فيما ضبط أشخاص آخرون أثناء التحقيق الابتدائي. وقال لوح إنّ التحقيق الابتدائي الأولي في قضية الكوكايين تم من طرف وكيل الجمهورية المختص، مؤكدا أنه لضمان السير الحسن للتحقيق، ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، تم تحويل التحقيق من وهران إلى النيابة بالعاصمة. كما كشف الوزير لوح أنه في إطار التحقيق في قضية ثالثة متفرعة ومستقلة عن قضية الكوكايين، تم تقديم 12 مشتبها فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، بعد استغلال معطيات ومعلومات عُثر عليها في أجهزة إلكترونية في مكتب «البوشي»، مضيفا أن عملية استغلال تلك المعطيات التي تمت على مستوى معهد الأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك الوطني، أثبت تلقي المشتبه فيهم 12 مزايا غير مستحقة، نظير تقديمهم تسهيلات ل«البوشي»، خاصة في مجال العقار، منهم موظفون ومسؤولون بمحافظات عقارية وموظفون وإطارات في هيئات ومؤسسات أخرى. كما تحدث الوزير لوح في ذات السياق عن قضية أخرى متشعبة ومستقلة عن القضية الأولى المتعلقة بتهريب الكوكايين، قال إن النيابة العامة «حركتها قبل عدة أشهر من تفجير قضية كوكايين وهران»، مضيفا أنها ما تزال قيد التحقيق الابتدائي، ويواجه فيها المدعو «ك.ش» تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال، ومن المرتقب أن تحال القضية على قاضي التحقيق. وفي السياق ذاته، شدّد وزير العدل على أن قضية الكوكايين تؤكد وجود شبكة دولية استدعت إصدار إنابات دولية للوصول إلى كل الأطراف المتورطة فيها، وأضاف لوح أن التحقيق سيصل إلى كل من هو متورط في هذه القضية. لا يمكن الخلط بين قضية الكوكايين وقضايا الرشوة وتبييض الأموال وشدّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال حديثه عن فضيحة «كوكايين وهران»، بالقول إنه «لا يمكن الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود، التي تسيّرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر ب7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران، وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية، والمتعلقة بجرائم تبييض الأموال، وتلقي مزايا غير مستحقة، والتي جعلت موظفين في محافظات عقارية وفي سلك القضاء محل متابعة». «إنابات قضائية للدول التي رست بها الباخرة وشُحنت منها الكوكايين» وبهذا الخصوص، كشف وزير العدل عن التماس وكيل الجمهورية المختص في الطلب الافتتاحي إصدار إنابات قضائية دولية، وقال إن الإنابات القضائية تخصّ الدول التي تم فيها شحن البضاعة والمخدرات، مشيرا إلى أن الإنابات القضائية تخص أيضا الدول التي رست فيها الباخرة. وهنا أوضح الوزير أن هناك إنابات قضائية لدول أخرى سيكشف عنها التحقيق من أجل الكشف عن بارونات المخدرات، وكذا معرفة أملاك المتورطين في هذه القضية في الخارج، والأموال الموجودة في حساباتهم البنكية بالخارج. «لا يمكن لأي كان أن يفرّ من العقاب.. ولا تسامح مع الفساد» أكّد وزير العدل أنه لا يمكن لأي كان أن يفر من عقاب العدالة، ولا تسامح مع ملفات الفساد، باعتبار أن القانون سيطبّق على الجميع حتى لا يكون هناك ظلم، مشدّدا على أن الكل يخضع لسلطان القانون، وأنه لا رحمة مع هؤلاء، سواء كانوا داخل السلطة القضائية أو خارجها، ومع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يوجد شيء اسمه الفرار من العقاب. وقال لوح إن كل شخص متورّط في ملف «كوكايين وهران» والملفات التي تفرعت منه، سيتحمّل تبعات أفعاله ومسؤوليته من دون أي استثناءات، مذكرا في ذات السياق أن تورّط أحد أفراد جهاز أو هيئة ما لا يعني بالضرورة تشويه سمعة كل المؤسسات التابعة للشخص محل الشبهة، وهنا شدد لوح على القول: «نحن نبني سلطة قضائية قوية، ولا مجال لترك أي شيء يمس نزاهة القضاء». «هناك من يريد الزج بأطراف في قضية الكوكايين من دون قرائن» رفض وزير العدل الزّجّ ببعض الأسماء في قضية «كوكايين البوشي»، كما أكد الوزير لوح أن القانون الجزائري يُجرّم التشهير بأسماء البعض في قضية «الكوكايين» من دون وجود قرائن. وأضاف لوح بالقول «بشأن ما يروّج هنا وهناك عن حسن نية أو غير حسن النية، فإن السلطة القانونية مستمرة في محاربة جريمة الإرهاب والفساد والآفات التي قد تضرّ بالمجتمع وتمسّ بالأمن والاستقرار»، مشيرا إلى أن الحكومة تركّز على أخلاقيات المهنة، ليس في القضاء فقط، لكن في كل السلطات الأخرى.
