709 مليار عوضت لزبائن شركات التأمين خلال 17 سنة 250 مليار تم تعويضها خلال 4 سنوات وغربلة 80 ألف ملف للتأمين قبل نهاية 2030 كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إبراهيم جمال كسالي، أنه تم تعويض ما قيمته 709 مليار دينار لفائدة الزبائن في الفترة ما بين 2000 و2017، فيما تم تعويض حوالي 200 ألف ملف للسيارات لسنة 2010 إلى 2014، وبمبلغ قدر ب 250 مليار دينار، لتبقى 5 من المئة من ملفات التأمين للسيارات لم تعوض بعد. وأوضح، إبراهيم جمال كسالي، خلال ندوة صحافية عقدها بقر المجلس الوطني للتأمينات CNA، أن قطاع التأمين على السيارات قد سيطر على السوق بنسبة 50 من المئة، و75 مليار دينار وحدها لقطاع التأمين على السيارات، مؤكدا في السياق ذاته أن شركات التأمين عوضت حوالي 200 ملف من السيارات خلال أربعة سنوات، بمبلغ قدر ب 250 مليار دينار، فيما قدر المبلغ الإجمالي لتعويض الزبائن المؤمّنين بحوالي 709 مليار دينار. وأضاف كسلالي، أن رقم أعمال شركات التأمين ارتفع بحوالي 8 من المئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، رغم تراجع معدل تأمين القطاع الفلاحي، والمقدر بحوالي 12 من المئة مقارنة بالسنة الماضية، بسبب عدم إعادة التجديد الفلاحين لملفات التأمين. وأشار كسالي إلى أن أعمال سوق التأمينات انتقل من 46 مليار دينار سنة 2006 إلى 133.3 مليار دينار سنة 2017، أي بمعدل نمو يقدر ب 11 من المئة. وأكد المتحدث أن شركات التأمين ستعمل على تسوية حوالي 60 إلى 80 ألف ملف للتأمينات قبل نهاية 2030، فيما قرر المجلس الوطني للتأمينات وضع ميكانيزمات جديدة ستدخل حيّز التنفيذ على مستوى شركات التأمين قبل نهاية سنة 2018، بهدف تعويض المؤمّنين مباشرة ولتفادي تراكم ملفات التأمينات. من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الاتحاد الجزائري بشركات التأمين وإعادة التأمين «أليانس»، حسان خليفاتي، بخصوص الدفع الإلكتروني للتعويض، أن هذه الطريقة ستسمح للزبائن المؤمّنين بتعويض منتوجات معينة، والتي ستنطلق بداية من شهر أوت، فيما نفى المتحدث اتخاذ إجراءات تخص الزيادة في تسعيرة التأمين على السيارات والاحتفاظ بالزيادات التي حددت خلال سنة 2017، والمقدرة ب 5٪، أي ما يعادل 300 دينار عن كل تأمين، أي نسبة الزيادة الإجمالية التي مست عقود التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات والمقدرة ب 20٪.
