عطلة «إجبارية» للوكالات السياحية بسبب “الكونكور”

اشتكى أصحاب الوكالات السياحة والأسفار من استمرار البطالة هذا الموسم، رغم مرور أزيد من شهر على دخول موسم الاصطياف، وذلك بسبب الانعدام شبه التام للحجوزات والتسجيلات على مستواهم، بسبب تفرُّغ أغلب العائلات الجزائرية حاليا وضبط بوصلتها على نتائج امتحان البكالوريا، وكذا باقي المسابقات المهنية الأخرى بدل التفكير في السياحة.
وقال وكلاء سياحيون في اتصال مع «النهار»، إن أغلبهم لم يتمكن لحد الآن من جمع العدد الكافي لتسيير رحلة سياحية إلى وجهة سياحية خارج البلاد أو داخلها، فيما اضطر آخرون إلى نقل عدد أقل من المتوقع إلى الوجهات التي تم الترويج لها، حيث قامت بعض الوكالات بحجز عدد معين من الغرف ثم ألغت حجوزاتها بعد عجزها عن جمع السياح.
وأضاف محدثو «النهار» بأن تأخير البكالوريا هذه السنة عن موعدها الأصلي أخّر عطلة العائلات الجزائرية، فضلا عن إطلاق عدة مسابقات مهنية في قطاع العدالة والتربية، الأمر الذي جمّد التسجيلات بمكاتب وكلاء السياحة، حيث ينتظر أغلب المشاركين في المسابقات المهنية النتائج وكذا عائلات مترشحي البكالوريا قبل دخول العطلة السنوية.
ومع انعدام التسجيلات لقضاء العطلة السنوية بإحدى المنتجعات السياحية خارج الوطن أو داخله، أكد أصحاب الوكالات السياحية غلاء الأسعار المقترحة من قبل الفنادق الجزائرية الخاصة والعمومية، خاصة بالمناطق الساحلية القريبة من الشواطئ، رغم ضعف الخدمات المقدمة وعدم قدرتها على منافسة العروض المقدمة من قبل فنادق ذات تصنيف أفضل وبخدمات أرقى في بلدان خارجية.
واعتبر أصحاب الوكالات السياحية بأن هذا الموسم لا يقارن بالمواسم الماضية، لأن الأجواء الحالية -حسبهم- توحي بعدم دخول موسم الإصطياف بعد بالنظر للحجوزات شبه المنعدمة، حيث تكبدت عدة وكالات خسائر بالجملة بسبب تراجعها عن ذلك، أين اضطرت لتقديم غرامة الإلغاء، سواء على متن الطائرات أو على مستوى الفنادق ومختلف المرافق والمنتجعات السياحية.
ويفضل الجزائريون الراغبون في قضاء عطلهم داخل الوطن بالمناطق الساحلية، استئجار شقق قريبة من الشواطئ بدل الفنادق، حيث تتراوح أسعار الشقة الواحدة بين 5 آلاف و10 آلاف دينار لكل ليلة حسب حالة الشقة، وما تتوفر عليه وكذا قربها وبعدها عن الشاطئ، فضلا عن طبيعة المنطقة والولايات الساحلية الأكثر طلبا من قبل الجزائريين لقضاء عطلهم، حيث يعتبرون ذلك أفضل من الفندق الذي يصل سعر الغرفة به إلى 10 آلاف دينار مع قدرة استيعاب ل 3 أشخاص فقط.