المحامون ملزمون بدفع رسوم على الملفات القضائية بداية من 15 سبتمبر المقبل

تصب في خزينة منظمة الاتحاد الوطني للمحامين وتدفع 0.5 ٪ للخزينة العمومية
200 دينار في المحكمة و400 في المجالس القضائية والمحكمة الإدارية والعسكرية.. و500 دينار بمحكمة الجنايات
قررت الحكومة فرض رسوم على أصحاب الجبة السوداء أو ما يعرف بقيمة الدمغة تدفع إلى خزينة المنظمة الوطنية للمحامين مقابل الحصول على كل العرائض القضائية، حيث تصل قيمتها إلى 200 دينار في المحكمة و400 دينار في المجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية، و500 دينار بمحكمة الجنيات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، في حين تقدر قيمة الدمغة في الأوامر على العرائض بالنسبة لجميع الجهات القضائية ب100 دينار، كما سيشرع في فرض هذه الرسوم بداية من 15 سبتمبر القادم.
وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المحامين ملزمون أو من ينوب عليهم بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس ويختمها بختمه، وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية، وفي حالة تبادل العرائض، تستحق الدمغة على العريضة الأولى فقط.
وتفرض هذه الدمغة على عرائض افتتاح الدعوى وعرائض الاستئناف والمعارضة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ومذكرات الرد وعرائض الرجوع بعد الخبرة أو التحقيق وعرائض الإدخال والتدخل في الخصومة والأوامر على العرائض.
وفي حالة التأسيس أمام الجهات القضائية الجزائية، يلزم المحامي بإلصاق الدمغة في رسائل التأسيس في حق المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني أمام جهات التحقيق أو جهات الحكم، وفي حالة تعدد المحامين يكون كل محام ملزما بالإجراء المنصوص.
وتتولى المصالح المختصة لبنك الجزائر طبع الدمغة بناءً على طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ترسل هذه المصالح إلى وزارة العدل ووزارة المالية في بداية كل سداسي كشفا يتضمن عدد الدمغات المطبوعة وقيمتها المالية.
وسيتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين، التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع، كما يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي، نسبة 0.5 ٪ من حاصل بيع الدمغة، ويدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين، بعد خصم تكاليف الطبع.