زعم أن المبلغ الذي تسلمه سلفة وأن المستثمر رفض تسلم صك منه مايزال عضو مجلس الأمة لولاية تيبازة، السيناتور «بوجهر مليك» يخضع لتحقيقات أمنية معمقة على مستوى مقر أمن ولاية تيبازة، في قضية توقيفه متلبسا بتسلم رشوة قدمها له مستثمر على مستوى إقليم ولاية تيبازة. القضية التي هزت الرأي العام المحلي بتيبازة، خاصة وأن المتورط الرئيسي فيها برلماني ورئيس بلدية سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لم تكشف تفاصيلها الكاملة بعد، حيث تم تأجيل تحويل المعني على نيابة محكمة تيبازة بسبب إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، التي يتمتع بها المشتبه فيه الرئيسي، والتي تخضع لمجموعة من القوانين. وأفادت مصادر موثوقة ل«النهار» أن السيناتور نفى جملة وتفصيلا أن يكون المبلغ المالي الذي تم ضبطه بحوزته لحظة توقيفه رفقة إثنين من مرافقيه عبارة عن رشوة، والذي قدمه له المستثمر صاحب الشكوى، مشددا على أنه استلف منه المال كدين وقدم لمصالح الأمن صكا كان بحوزته يحوي قيمة المبلغ الذي استلمه. وقال السيناتور إنه قدم الصك للمستثمر الذي تربطه به علاقة صداقة عند تسلم المبلغ كضمان لإعادة أمواله، غير أن المستثمر رفض حسب المشتبه فيه تسلم الصك من باب الثقة، ليتفاجأ بتوقيفه رفقة صديقين له كاننا على متن سيارة من نوع «هيونداي» لحظات بعد استلامه المبلغ المالي. كما ورد في اعترافات السيناتور المشتبه فيه أنه يعرف المستثمر في المجال السياحي منذ 2013، تاريخ انطلاقه في أشغال البناء، وهو التاريخ الذي كان فيه السيناتور رئيسا لبلدية تيبازة، مضيفا أنه لم يساومه أو يطلب منه أي سنتيم. من جهة أخرى، قال مصدر موثوق إن إجراءات رفع الحصانة كانت وراء تأجيل مثول السيناتور أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، أمس الأربعاء. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف السيناتور «بوجوهر ماليك» تمت أمس في حدود الساعة الثالثة مساءً وسط مدينة تيبازة، من قبل فرقة أمنية خاصة قدمت من الجزائر العاصمة، ليتم اقتياد المعني رفقة اثنين من مقربيه نحو مقر أمن الولاية، أين لايزال التحقيق جاريا معه. تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن مستثمرا يشيد فندقا فوضويا كان وراء الإطاحة بالسيناتور الذي شغل منصب رئيس بلدية تيبازة لثلاث عهدات.
