أعضاء مجلس الأمة يقاطعون مراسيم الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية

احتجاجا على حبس زميلهم بتهمة الرشوة

قاطع أمس سيناتورات مختلف التشكيلات السياسية أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2019/2018 ، وذلك احتجاجا منهم على إيداع زميلهم السيناتور من التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تيبازة»ماليك بوجهر» الحبس بتهمة الفساد وسحب الحصانة منه خلال العطلة البرلمانية، معتبرين ذلك خرقا للقانون وتعديا على الدستور حسبهم. في خرجة لم نعهدها من قبل رفض صبيحة يوم الاثنين، أكثر من ثلاثين سيناتورا الدخول إلى قاعة التشريع والاستماع لكلمة رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية، وذلك تضامنا مع زميلهم عضو مجلس الأمة عن الارندي «بوجوهر ماليك» الموقوف و الذي تمت إقالته من حزبه ورفع الحصانة البرلمانية عنه عقب اتهامه في قضية تلقي رشوة. وفي هذا السياق طالب السيناتور «محمود قيصري» ممثلا عن بقية زملائه المحتجين، بتدخل رئيس الجمهورية لفك فتيل الأزمة بين تداخل السلطات الثلاث وتطبيق القانون، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة طالبوا بملف زميلهم قصد دراسته غير أنهم لم يتلقوا أي إجابة حول ذلك، ما يشير إلى لغز في القضية وجب حله وتابع القول» لما تم سجن بوجهر عشية الانتخابات الرئاسية»، متسائلا أيضا «كيف يمكن حبس سيناتور يتمتع بالحصانة البرلمانية؟»، وأضاف بأنه من غير الممكن إتهام سيناتور بالرشوة كونه ليس إداريا حتى يتلقى رشاو على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هناك تعد على الحصانة والدستور وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق وتقديم ملف إدانته للمجلس ، وتابع القول»لاشيء يعلو فوق صوت الدستور، نحن نريد فقط تطبيق الدستور».وفي سياق ذي صلة، رفض وزير العدل»الطيب لوح» التصريح في قضية رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي»ماليك بوجوهر» ، مؤكدا بأنه لا دخل له في مثل هذه القضايا .وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأرندي»أحمد أويحيى« قام بإقالة السيناتور عن ولاية تيبازة «بوجوهر ماليك» من تشكيلته السياسية منتصف شهر أوت المنصرم،عقب تورطه في قضية فساد.