2 مليون سنتيم شهريا ل الباتريوت

الحكومة ستفرج عن مراسيم تنفيذية لتسوية وضعياتهم تنفيذا لوعود الرئيس

ستفرج الحكومة قريبا عن المراسيم المتعلقة بتسوية وضعية المقاومين البالغ عددهم 35 ألف مقاوم والمتضمنة استفادتهم من منح مالية شهرية تصل إلى 2 مليون سنتيم وتسوية مستحقات عالقة منذ سنوات، وهذا تطبيقا للوعود التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة. كشف، عبد المالك عدوكة، رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب في تصريح أمس ل''النهار''، أنه تم التوقيع على عدة مراسيم لتعويض ''الباتريوت'' الذين تم توقيفهم عن العمل خلال السنوات الماضية وتم سحب أسلحتهم في العديد من ولايات الوطن وتعويض أسلحة الكلاشينكوف التي كانت بحوزتهم ببنادق صيد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم دفع كامل التعويضات المادية لصالح هذه الفئة بعد تنصيب الحكومة الجديدة مباشرة والتي من المقرر أن تكون خلال هذا الأسبوع. وأفاد ذات المتحدث، أنه تقرر من خلال نصوص هذه المراسيم رفع المنحة التي حددت لهذه الفئة من 12 ألف دينار ل12 آلاف مقاوم وتثبيتها بأجرة شهرية قيمتها 2 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دفع المستحقات المالية العالقة منذ سنوات لحوالي20 ألف مقاوم. وأوضح محدثنا، أن المقاومين الذين تم توقيفهم وتسريحهم من العمل في السنوات الماضية سيستفيدون من إعادة إدماج في الحياة المهنية بتوفير مناصب شغل لهم في الشرطة البلدية، خاصة وأن هذه الأخيرة قد تم الانتهاء من إعداد قانونها الأساسي لتباشر مهامها الجديدة. في ذات السياق، أبرز، عبد المالك عدوكة، أن منظمته كانت قد قدمت في اجتماعها التنظيمي مؤخرا رفع لائحة من المطالب تتعلق بالدرجة الأولى بتنفيذ وعود رئيس الجمهورية الأخيرة والمتعلقة بمعالجة ملف المقاومين، كما ترتكز أرضية المطالب بالدرجة الأولى على المشاركة في صياغة القانون الأساسي للمقاومين. وألحت المنظمة على ضرورة إدماج المقاومين وأفراد الدفاع المشروع الذين كانوا في الصفوف الأولى للمقاومة ضد الإرهاب، وكذا المتخلين طواعية عن السلاح لأسباب مبررة، إضافة إلى أن الأولوية تكون للأشخاص الذين حملوا السلاح سنة 1997 دون الذين حملوا السلاح سنة 2002، مستنكرا عدم تطبيق المرسوم التنفيذي 97-04 المتعلق بمجموعات الدفاع المشروع في أغلب ولايات الوطن، مطالبا بفتح الحوار خلال صياغة القوانين المقترحة لصالح فئة المقاومين والدفاع الشرعي.