امتثل للمحاكمة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، رئيس المجلس الشعبي لبلدية طفراوي، عقب استئناف الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الجنح لأرزيو القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، والمتابع بفعلي محاولة قبض رشوة وسوء استغلال الوظيفة. جاءت متابعة متهم قضية الحال تبعا لشكوى أودعها مقاول، فحواها أن مير بلدية طفراوي التابعة لدائرة وادي تليلات رفض تسوية الوضعية المالية للمشاريع التي أنجزها إلا بعد تقاضيه حصة من التكلفة الإجمالية لكل مشروع حددها بين 10 و 15٪. و ذلك في مكالمات هاتفية بين الطرفين، والتي تمكن الشاكي من تسجيل اثنين منها أرفقت بالشكوى، بناء على ذلك فتح تحقيق قضائي في الشكوى أجريت خلاله خبرة على المكالمتين المسجلتين. حيث أظهرت نتائج الخبرة التي أجرتها الشرطة العلمية، أن أحد التسجيلين يتطابق فيه الصوت مع صوت المشتكى منه وعليه حوكم المير عن الأفعال المذكورة آنفا لتصدر في حقه عقوبة بالحبس النافذ. جدير بالإشارة أن المير، سبق أن صدر في حقه أمر إيداع غير أنه بعد عرض الملف على غرفة الإتهام واستئناف قرار إيداع الحبس المؤقت استفاد من الإفراج مع حضور جلسة المحاكمة وفق إجراءات الإستدعاء المباشر. علما أن رئيس البلدية استمر في مزاولة مهامه خلال مجريات إحالته على العدالة وقد التمس ممثل الحق العام لمحكمة الاستئناف تطبيق القانون في حقه.
