عام حبسا لمير لحروش وغرامة ل 76 أخرين من بينهم برلماني

قضت، زوال اليوم، محكمة القل بولاية سكيكدة، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الحروش السابق، وغرامة مالية في حق 76 شخصا آخرين.
الأشخاص يتقدمهم برلماني سابق، أعضاء بالمجلس وموظفين بالبلدية، وكاتبها العام السابق، وكذا موظفين بالمحكمة
بالإضافة إلى تجار ومقاولين.
وذلك عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للمير، و الاعتداء على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة للبقية.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2000، عندما أقدم العشرات من المواطنين على الاستيلاء على قطع أرضية
القطعة الأرضية توجد بالمفرزة رقم 7 بطريق بوقرينة، ببلدية الحروش .
أين شيدوا عليها مباني دون رخصة ووثائق قانونية.
وكانت السلطات المحلية للبلدية قامت حينها بإصدار قرارات توقيف في حق هؤلاء.
حتى أنها استدعت البعض من هؤلاء والمستفيدين من سكنات اجتماعية لأجل سحب الاستفادة منهم.
لكن تلك الإجراءات لم تأخذ صبغة التنفيذ .
وهو ما فتح شهية الكثيرين بعد ذلك للاستيلاء على قطع أخرى حتى وصلت المفرزة رقم 6 بذات المنطقة.
ومن بين المعتدين على العقار منتخبين وموظفين بالبلدية والمحكمة
وكذا برلماني سابق ومسؤولي عديد القطاعات.
كل ذلك أدى إلى انتشار ظاهرة البزنسة بتلك العقارات التي وصلت قيمتها حينها إلى 200 مليون سنتيم للقطعة الأرضية.
لكن التحقيق الحقيقي أعطى إشارته الوالي الأسبق فوزي بن حسين بعد أن تم إخطاره عن ذلك من قبل مواطنين خلال أحد زياراته للبلدية.
وهو التحقيق الذي كشف عن وجود تلاعبات في المخططات ،وملفات التسوية التي تم إيداعها على مستوى الدائرة قصد الاستفادة من إجراءات التسوية.
خلال المحاكمة التي تمت في وقت سابق والتمست فيها نيابة المحكمة المذكورة سلفا تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الحروش السابق،
وسنة حبسا نافذا في حق البقية، نفى المتهمون ما نسب اليهم وصرح رئيس البلدية بأن القضية موجودة قبل ترأسه للبلدية.