«إلزام 100 ألف خدام عند البايلك بالتصريح بممتلكاتهم بدءا من 2019»

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.. محمد سبايبي:
«موظفو الدولة يتجاهلوننا.. ويعتبروننا مجرد مؤسسة عمومية إدارية»
«إعداد خرائط لمخاطر الفساد في قطاع المالية والسكن والصحة والتجارة وتعمميها قريبا»
«54 ألف تصريح لمنتخبين محليين وأزيد من 6 آلاف تصريح لموظفين سامين»
«أرضية إلكترونية تسمح للمصرحين بإرسال التصريح بالممتلكات عن بعد»
سيلزم أكثر من 100 ألف موظف عمومي يشغلون مناصب معرضة للفساد بالتصريح بممتلكاتهم بداية من 2019، فيما كشفت أرقام رسمية قدّمتها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بأن مصالحها استقبلت 54 ألف تصريح بالممتلكات لمنتخبين محليين وما يزيد عن 6 آلاف تصريح لموظفين سامين في الدولة.
كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، أمس، خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول «إشكالات التصريح بالممتلكات»، أن مهمة الهيئة لا تقتصر على تخزين وحفظ هذه التصريحات، بل يلزمها القانون بمعالجتها واستغلالها، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
وانتقد المسؤول عدم تعاون بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم، قائلا «بعض الموظفين العمومين لا يزالون يحملون عنها نظرة تقليدية من دون الأخذ بعين الاعتبار أن إنشاء الهيئة يندرج ضمن الديناميكية الدولية لمحاربة الفساد، وهم يعتبرون أن الهيئة مجرد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، متجاهلين أن إنشاءها تم بموجب القانون الذي أعطاها صلاحيات موسعة، بما فيها صلاحيات السلطة العمومية، وفضلا عن ذلك يظهر أنهم يجهلون أن الدستور قد كرس تصنيف الهيئة كسلطة إدارية مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية».
وأضاف، محمد سبايبي، بأن هيئته لا تواجه صعوبات مع السلطات السياسية التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لأداء مهامها على أكمل وجه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات من بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواءً كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
كما يعني هذا المصطلح أيضا كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو من دون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة.
من جانب آخر، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في مداخلته، إنه وبالنظر إلى الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا.
سيتم اللجوء إلى أرضية إلكترونية من شأنها تسهيل دراسة ومعالجة التصاريح تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، حيث تسمح للمصرحين بإرسال التصريح بالممتلكات عن بعد مباشرة إلى الهيئة.
وسيتم تفعيل هذه الأرضية التي تضم مركز بيانات ونظاما معلوماتيا متكاملا، وهو المشروع الذي يبقى مرهونا باستصدار النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات التصريح الإلكتروني، ولم يتبق إلا القيام بالتجارب التقنية والموافقة على النصوص التنظيمية.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول بأنه استنادا إلى الأهمية البالغة التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية، تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد خرائط لمخاطر الفساد في قطاع المالية توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية.
كما تم أيضا فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الانتهاء منه.