غوغل تبرم إتفاقا مع الاستخبارات الأميركية

تعكف شركة غوغل -عملاق البحث الإلكتروني- على الانتهاء من اتفاقية شراكة مع وكالة الأمن الوطني التي تعد أكبر منظمة للرقابة الإلكترونية، بهدف توفير الدفاعات لها عقب التعرض لهجمات. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء مطلعين على هذه المسألة، قولهم إن وكالة الأمن الوطني ستعمل على مساعدة غوغل على تحليل هجمات التجسس على الشركة التي قالت إن الصين كانت مصدرها، وأشار الخبراء إلى أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو حماية غوغل ومستخدميها من الهجمات في المستقبل.
وتسمح الاتفاقية -التي رفضت غوغل والوكالة التعليق عليها- بالمشاركة في المعلومات الهامة دون انتهاك سياسات وقوانين غوغل التي توفر الحماية لخصوصية الاتصالات الإلكترونية للأميركيين.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاقية لا تعني أن وكالة الأمن الوطني ستتطلع إلى عمليات البحث والحسابات البريدية للمستخدمين، ولا أن غوغل ستطلع الوكالة على البيانات الخاصة بها، ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الاتفاقية تصيب كبد أكثر القضايا حساسية بالنسبة للحكومة وأي جهة خاصة في عالم الفضاء الإلكتروني المتطور، وهي التوازن بين الخصوصية ومصالح الأمن الوطني.
وكان مدير الاستخبارات الوطنية دينيس بلير وصف هجمات تعرضت لها غوغل في يناير/ كانون الثاني بأنها دعوة للاستيقاظ، وقال إنه لا يمكن حماية الإنترنت دون الجهود المشتركة بين القطاع الخاص بأميركا وشركائنا بالعالم.
مباحثات غوغل مع وكالة الأمن الوطني للتوصل إلى هذه الاتفاقية استغرقت أسابيع مما يعكس حساسية الشراكة
ولفتت الصحيفة إلى أن مباحثات غوغل مع وكالة الأمن الوطني للتوصل إلى هذه الاتفاقية استغرقت أسابيع، مما يعكس حساسية الشراكة.
وحسب مطلعين على تلك الاتفاقية، فإن التركيز لن ينطوي على معرفة المسؤول عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة لا سيما أن ذلك في غاية الصعوبة، بل على بناء دفاع أفضل لشبكات غوغل، أو ما يصفه التقنيون ب "ضمان المعلومات".
وتشير واشنطن بوست أيضا إلى أن اتفاقية الشراكة بين غوغل والأمن الوطني تهدف إلى السماح للأخيرة بمساعدة غوغل على تقييم دفاعاتها وتحديد مدى تعقيد العدو.
وقالت مصادر إن وكالة الأمن الوطني تحاول الوصول إلى وكالات حكومية أخرى تلعب دورا رئيسيا في الجهود الأميركية للدفاع عن الإنترنت، وربما تقدم المساعدة في التحقيق بالهجمات التي شهدتها غوغل، منها مكتب التحقيق الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.
وعلق المستشار غريغوري نوجيم بمركز الديمقراطية والتكنولوجيا الذي يدافع عن الخصوصية، قائلا إن الشركات لديها السلطة القانونية لمشاركة المعلومات مع الحكومة بهدف حماية حقوقها وملكيتها.