القرار اتخذه الوزير الأول بعد تقارير كشفت عن تسبب المؤسسات المفلسة في إفلاس شركات أخرى إلغاء كل قرارات إعادة الهيكلة الإدارية ودمج رأس المال بداية من جانفي الجاري ألغت الحكومة القرار القاضي بدمج المؤسسات العمومية الاقتصادية المفلسة والتي تواجه صعوبات مالية. مع تلك المؤسسات الرابحة التي تعيش وضعية اقتصادية مريحة وتحقق أرباحا. وهذا بعدما أضحت الأولى تشكل خطرا على الثانية وتهدد بإفلاسها، حيث ستبقى المؤسسات العمومية الاقتصادية مستقلة في التسيير والإدارة عن بعضها البعض. وحسب الوثيقة التي اطلعت «النهار» على نسخة منها، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى، بصفته رئيس مجلس إدارة مجلس مساهمات الدولة والمساهم الأكبر في مجلس مساهمات الدولة. قد أعطى تعليمات في 12 ديسمبر 2018، تقضي بإلغاء كل القرارات الصادرة سابقا، والتي تقضي بدمج المؤسسات المفلسة التي تواجه صعوبات مالية مع المؤسسات الناجحة. وهذا رجوعا إلى التقارير التي كشفت بأن المؤسسات المفلسة قد أصبحت تشكل خطرا على المؤسسات الناجحة،خاصة أثناء العمليات التي شملت دمج رأس مال هذه المؤسسات. وأشارت الوثيقة المرسلة من الوزير الأول إلى كل القطاعات الوزارية والرؤساء المديرين العامين للمجمعات العمومية. إلى أن العمليات الأولى التي تم فيها دمج بعض المؤسسات الرابحة مع مؤسسات أخرى ناجحة. قد أثبت عدم نجاعته، خاصة وأن الحكومة كانت تعمل على مساعدة المؤسسات الناجحة للمؤسسات المفلسة من أجل الخروج من وضعيتها. غير أنه حدث العكس وبدأت بعض المؤسسات الفاشلة في جر المؤسسات الأخرى نحو الإفلاس. وأمرت ذات التعليمة المسؤولين المعنيين بإلغاء كل الإجراءات الإدارية المتخذة في إطار دمج المؤسسات وإعادة هيكلتها،وفصلها عن بعضها البعض. من أجل إبقاء المؤسسات الفاشلة معزولة عن باقي المؤسسات، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها من أجل إعادتها للسكة وتحسين وضعيتها المالية والعمل على منحها صفقات عمومية. وكانت الحكومة قد أمرت شهر مارس المنصرم، بدمج المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي مع المؤسسات الأخرى رابحة، بهدف إعادة بعث نشاطها وإنقاذها من الإفلاس. على اعتبار أن هذا الإجراء بات ضروريا -حسبها- في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة لهذه الشركات، مما أدى إلى عجزها ماليا. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد برر قرار الإدماج في وقت سابق، لجوء الحكومة إلى عملية إدماج الشركات التي تعاني من عجز مالي. إلى دعم وإعادة بعث نشاطها ورسم استراتيجية واضحة المعالم، لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية. خاصة وأن الحكومة استبعدت خيار فتح رأسمالها، حسبما جاء في ميثاق الشراكة الموقع بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل في ديسمبر 2017.
