‮‬وافقنا على قانون تجريم الإستعمار وستتم مناقشته من قبل الحكومة قريبا‬

عبد العزيز زياري،‮ رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني‮ ل‮ ''‬النهار‮'':‬

كشف عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن قبول المجلس لمشروع قانون تجريم الإستعمار، موضحا أنه تمت الموافقة على القانون شكلا ومضمونا بعد أن تم إرجاعه إلى أصحابه من أجل بعض الرتوشات المتعلقة بالجانب الشكلي.
وقال زياري أمس، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش الجلسة الإفتتاحية لأشغال المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير المنعقد في القاعة البيضاوية محمد بوضياف في العاصمة، إن مشروع القانون تم تسليمه إلى الحكومة من أجل دراسته، حيث سيعرض للمناقشة في الأيام القليلة المقبلة.وتضمن مشروع القانون ثلاثة أقسام، تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت بالنواب إلى تشريع هذا القانون، في حين يحتوي القسم الثاني على حيثيات يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، علاوة على مواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، في حين يتعلق الشق الثالث بالمواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، ودعا أصحاب القانون في مواده إلى اقتراح إنشاء محكمة جنائية جزائرية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم في حق المواطنين الجزائريين طيلة 132 سنة من الإستعمار، مهما كانت جنسيتهم بمن فيهم الجزائريون الذين ساعدوا المستعمر على تنفيذ جرائمه، ومادة أخرى تتعلق بمطالبة فرنسا بالإعتذار عن جرائمها وتقديم اعتذاراتها إلى الجزائر شعبا وحكومة، ومطلب يخص مطالبة السلطات الفرنسية الحالية بإعادة الأرشيف الوطني كاملا بمختلف أنواعه المكتوب، المسموع والمرئي، علاوة على إعادة الآثار الوطنية المسروقة، وخرائط الألغام مع تحديد مراكز الأماكن التي تحتوي على بقايا تشكل خطرا على الحياة البشرية والطبيعة.وعلى صعيد ذي صلة، طالب النواب الممثلون لعدد من التشكيلات السياسية والبالغ عددهم 120 نائب، السلطات الفرنسية بتسليم قائمة بأسماء المفقودين الذين تم اختطافهم إبان الحقبة الإستعمارية من قبل فرنسا، ولم يتحدد مصيرهم منذ تلك اللحظة، سواء أكانوا أحياء أو أمواتا، علاوة على فئة المهجّرين قصريا والمنفيين.وقد أثار مشروع القانون استياء السلطات الفرنسية، حيث أعرب وزير الخارجية عن قلقه إزاءه، معتبرا أنه كان من المفروض التريّث وعدم استباق الأمور.