تشارك الجزائر منذ أمس إلى غاية 10 جوان الجاري في الملتقى الأوروبي لمكافحة تزوير عملة الأورو الذي تحتضنه المدينة الإيطالية باليرمو، إلى جانب 11 وفدا رسميا يجمع بين 7 دول أوروبية و4 أخرى خارج الاتحاد الأوروبي. وأعلنت المديرية المركزية للشرطة القضائية الفرنسية في بيان لها تناقلته أمس مصادر إعلامية أن الندوة التي تهدف إلى محاربة تزوير العملات الصعبة بما فيها الأورو، والوقاية من تداولها في الأسواق المالية، تعرف مشاركة كلا من قبرص واسبانيا وفرنسا واليونان وايطاليا ومالطا والبرتغال، فضلا عن 4 دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي على رأسها الجزائر. وترمي الجزائر من خلال مشاركتها في الملتقى الأوروبي لمحاربة تزوير عملة الأورو إلى حماية السوق الوطنية من خطر تداول العملات المزيفة، بعد ورود معلومات تؤكد إغراق السوق الوطنية بملايين الأوراق النقدية المزيفة بتقنيات عالية جدا غير قابلة للكشف عبر الأجهزة التقليدية التي تحوز عليها مصالح الأمن وجهات الرقابة المختصة بالجزائر. وتنتمي شبكات التزوير التي تقوم حاليا بترويج النقود المزيفة في أسواق البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر إلى 3 بلدان أوروبية رئيسية، هي فرنسا، وايطاليا واسبانيا، حسب ما أكدته المديرية المركزية للشرطة القضائية الفرنسية التي استندت إلى معلومات كان قد نشرها المكتب المركزي لقمع تزييف العملة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتبين المعلومات التي نشرتها المركزية الفرنسية للشرطة القضائية استنادا إلى المصادر التي أوردت الخبر والتي نشرت في عدد أمس ل ''الحوار'' أن 70 بالمائة من شبكات التزوير على مستوى أسواق البحر الأبيض المتوسط تنتمي إلى البلدان الثلاثة المذكورة، في حين قدرت المبالغ المالية المزيفة التي تم تداولها عبر المنطقة خلال العام 2009 بحوالي 860 ألف ورقة نقدية من صنف الأورو، أي بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام .2008 وذكر نفس المصدر أن معدل تداول العملات المزيفة من الأورو بلغ ذروته في فرنسا، في حين ارتكزت بؤر التزوير الكبرى التي تغذي الأسواق المتوسطية بأوراق الأورو المزيفة بالقرب من جنوب إيطاليا انطلاقا من مدينة نابولي، حيث تنتشر في هذه المناطق عصابات دولية متخصصة تستخدم أحدث الأجهزة المستعملة في تزوير العملة لأجيال متطورة من الطابعات وأجهزة الكمبيوتر. وتقوم هذه العصابة الدولية ببيع النقود المزورة غير القابلة للكشف، ثم تنقل هذه النقود إلى عدة دول متوسطية منها الجزائر، وتتميز النقود التي يجري تداولها من قبل مجموعة محدودة من الأشخاص بأنها غير قابلة للكشف، حتى في الأجهزة الموجودة لدى البنوك والصرافات الآلية، ما يصعب مهمة المحققين ويجعل متابعة الجناة قضائيا صعبة للغاية. وتحاول الجزائر من خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى الأوروبي لمحاربة تزوير عملة الأورو إلى الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية في مجال تقنيات طبع النقود غير القابلة للتزوير، خاصة وأن وزارة المالية تدرس حاليا مقترح تجهيز مختلف الوكالات البنكية بأجهزة لكشف النقود المزورة.
