هذه شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان

حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في قرار وزاري مشترك شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان.
حيث نشرت الجريدة الرسمية، هذا القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق ل20 أوت 2018.
وجاء هذا القرار لتحديد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام، في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية والتحويل من طرف الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة.
أين ترسل الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، بصفة دورية ، للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى وضعية عن المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
كمايجب على أصحاب الامتياز أو ممثليهم،إعلام الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينةالأخرى،بكميات المرجان الخام المتحقق منه والمتوفر،أسبوعاقبل وضعه للبيع.
وكذلك أن يكون المرجان الخام المخصص للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد تم التحقق منه من طرف اللجنة المحلية لمعاينة المرجان.
ويجب على الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تتشاور، كل سنة، مع أصحاب الإمتياز أو مع ممثليهم المؤهلين، لتحديد باتفاق مشترك، كيفيات وأسعار شراء المرجان الخام الذي تم التحقق منه.
كما يتم شراء وبيع المرجان الخام الذي تم التحقق منه على مستوى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أوملحقاتها.
ويجب على الحرفيين ومحولي المرجان، إثبات صفتهم كحرفيين أو محولي بإثبات بطاقة الحرفي أو السجل التجاري.
ويمكن تحويل الكمية المتبقية من المرجان الخام المتحقق منه من طرف صاحب الامتياز أو بيعهها للوكالة الوطنية.
لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة لحصة السبعين بالمائة
يجب أن تدون العمليات المتعلقة بشراء المرجان الخام المتحقق منه وببيع المرجان نصف المصنع، المجراة بين الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى
وبين أصحاب الإمتياز والحرفيين والمحوليين، على الوثيقة التي تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
للإشارة، فإن هذا القرار الوزاري المشترك تم توقيعه بين أربع وزارات وهي وزارة الفلاحة، المالية، السياحة، والصناعة .